تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة ملف التشغيل بولاية ورقلة

تم اليوم الثلاثاء بورقلة التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ التعليمة رقم 1 ( 1 مارس 2013) للوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بجنوب البلاد.
وتجمع هذه اللجنة التي يترأسها الوالي مديري قطاعات التشغيل والطاقة والمناجم والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار والفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة بالإضافة إلى المفتشية الولائية للعمل ورئيس وكالة التشغيل ورئيس الفرع المحلي للسجل التجاري.
وتتمثل مهمة اللجنة القطاعية المشتركة في "تنظيم ومراقبة ومتابعة ورصد المخالفات المحتملة أو التي لا تحترم القوانين المتعلقة بالتشغيل" أو "عدم تطبيق تعليمة الوزير الأول بخصوص تسيير ملف التشغيل في الجنوب" حسبما أوضح والي ورقلة خلال حفل تنصيب هذه اللجنة.
وستباشر اللجنة مهامها غير المحددة في الزمن و تجتمع كل 15 يوما وتعد تقريرا شهريا " واقعيا" يبرز فرص التشغيل وتقييم مدى درجة التكفل بالتكوين-كما أضاف السيد علي بوقرة.
ويرتكز مخطط عمل هذه اللجنة على ثلاثة محاور رئيسية للقطاعات الأساسية هي "التشغيل" و"التكوين" و"ترقية الإستثمار" عبر مجموع القطاعات وكذا الآليات (التجارة والفلاحة والسياحة والوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ولجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وغيرها) والتي تقدم في كل مرة تقرير عن سير العمل.