ينتظر أن تشرع لجنة مختلطة تم تنصيبها الأربعاء الماضي على مستوى وزارة التجارة الأسبوع القادم في تحقيق وطني من اجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة، حسبما علمته وأج لدى وزارة التجارة. و في تصريح لوأج، أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بوزارة التجارة، عبد العزيز آية عبد الرحمان، أنه من المفروض أن تقوم هذه اللجنة الاسبوع المقبل بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية و الشرقية و الجنوبية و الغربية للوطن مع أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة من خلال حضور مختلف مراحل إعداد هذا المنتوج الواسع الاستهلاك. و تتكون اللجنة من ممثل عن وزارة التجارة و وزارة المالية و الاتحاد الوطني للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية و الحبوب و مشتقاتها). و ستسمح نتائج هذا التحقيق بتحديد المساعي التي يجب إتباعها من اجل تلبية مطالب الخبازين و بالتالي تحسين مدخولهم دون اللجوء إلى رفع أسعار الخبز المقترح على المواطن حسب السيد ايت عبد الرحمان. و كان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد أوضح أن الخبازين الذين يصنعون الخبز فقط يواجهون بالفعل مشاكل مرتبطة بالربح لأن سعر هذا المنتوج لم يتغير منذ 1996. و للعلم فان سعر الخبز العادي لا يزال محدد ب 5ر7 دج و الخبز المحسن ب 5ر8 دج. و سبق و أن أرسل الاتحاد الوطني للخبازين اقتراحاته من أجل مواجهة "الأزمة" التي يعاني منها أصحاب المهنة لوزارة التجارة التي التزمت بدراسة هذه المطالب و تقديم الحلول بالتشاور مع الحكومة. في هذا الخصوص أشار المتحدث إلى أن "الحكومة ستتكفل بملف الخبازين و هي بصدد دراسته مع مجموعة عمل من المرتقب أن تكشف قريبا عن النتائج المتوصل إليها". من جهة أخرى صرح نفس المسؤول أن الحكومة "أطلعتنا أنه لن يتم رفع سعر الخبزة الواحدة". و يطالب الخبازون بهامش ربح يقدر ب 15 بالمئة من سعر الخبز. و قد صرح يوسف خلفات رئيس الاتحاد الوطني للخبازين (التابع للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين) أن الخبازين "لا يريدون رفع سعر الخبز بل بتلبية مطلبهم الوحيد المتمثل في تحديد هامش الربح بما لا يقل عن 15 بالمئة من سعر الخبزة".