ينتظر أن تشرع لجنة مختلطة تم تنصيبها الأربعاء الماضي على مستوى وزارة التجارة الأسبوع القادم في تحقيق وطني من اجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة، حسبما علم لدى وزارة التجارة. وفي تصريح، أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آية عبد الرحمان أنه من المفروض أن تقوم هذه اللجنة الأسبوع المقبل بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية للوطن مع أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة من خلال حضور مختلف مراحل إعداد هذا المنتوج الواسع الاستهلاك. وتتكون اللجنة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية والاتحاد الوطني للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية و الحبوب ومشتقاتها). وستسمح نتائج هذا التحقيق بتحديد المساعي التي يجب إتباعها من اجل تلبية مطالب الخبازين وبالتالي تحسين مدخولهم دون اللجوء إلى رفع أسعار الخبز المقترح على المواطن حسب ايت عبد الرحمان. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أوضح أن الخبازين الذين يصنعون الخبز فقط يواجهون بالفعل مشاكل مرتبطة بالربح لأن سعر هذا المنتوج لم يتغير منذ 1996. وللعلم فان سعر الخبز العادي لا يزال محددا ب5ر7 دج والخبز المحسن ب5ر8 دج. وسبق وأن أرسل الاتحاد الوطني للخبازين اقتراحاته من أجل مواجهة "الأزمة" التي يعاني منها أصحاب المهنة لوزارة التجارة التي التزمت بدراسة هذه المطالب و تقديم الحلول بالتشاور مع الحكومة. في هذا الخصوص أشار المتحدث إلى أن "الحكومة ستتكفل بملف الخبازين وهي بصدد دراسته مع مجموعة عمل من المرتقب أن تكشف قريبا عن النتائج المتوصل إليها". من جهة أخرى صرح نفس المسؤول أن الحكومة "أطلعتنا أنه لن يتم رفع سعر الخبزة الواحدة". ويطالب الخبازون بهامش ربح يقدر ب15 بالمئة من سعر الخبز. وقد صرح يوسف خلفات رئيس الاتحاد الوطني للخبازين (التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين) أن الخبازين "لا يريدون رفع سعر الخبز بل بتلبية مطلبهم الوحيد المتمثل في تحديد هامش الربح بما لا يقل عن 15 بالمئة من سعر الخبزة".