شرفي يعرض مشروع تنظيم مهنة المحاماة أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعي الوطني

قدم محمد شرفي وزير العدل حافظ الاختام يوم الاحد أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وأفاد بيان للمجلس أن شرفى أكد أن مهنة المحاماة هي "مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وتدافع عن الاشخاص امام الجهات القضائية والهيئات الادارية والتأديبية".
وأضاف الوزير أنه على المحامي "مراعاة الالتزامات التي تفرضها القوانين وأعراف المهنة فضلا عن وجوب حماية واحترام مصالح موكليه مقابل الاستفاده من عدة حقوق. و من بين هذه الحقوق ذكر الوزير حرمة مكتب المحامي الذي لايجوز تحت اي طائلة البطلان تفتيشه او اجراء اي حجز به "الا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد اخطارهما قانونا اضافة إلى تمتعه بحقوق اخرى احترام الطاع السري القائم بينه وبين موكله.
ولدى تطرقه إلى عدد من حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة ذكر ممثل الحكومة من بينها "عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة بالاضافة إلى تولي الوظائف الادارية والقضائية". وعن شروط الالتحاق بهذه المهنة أوضح شرفي ان مشروع هذا القانون يقترح استحداث مدارس جهوية يتم الالتحاق بها عن طريق اجراء مسابقة بدل التسجيل التلقائي كما هو معمول به مشيرا إلى ان المشروع يقترح "دعم التكوين والتأطير".
وفيما يتعلق بالممارسة الجماعية لمهنة المحاماة ذكر الوزير إلى ان المحامين المسجلين في الجدول يحق لهم ان يجتمعوا من أجل ممارسة مهامهم جماعيا في شكل "شركة محامين "اوضمن نظام"المحاماة بأجر" مشيرا إلى ان المشروع نص على الاحكام المتعلقة بكل شكل منها.
و أكد ممثل الحكومة أن هذا النص يهدف إلى "التكيف مع التطور الذي تعرفه المهنة على المستوى الدولي وكذا لتحقيق التكامل مع التغيرات التي تمت على مستوى قانون الاجراءات المدنية والادارية".