قدم محمد شرفي وزير العدل حافظ الاختام اليوم الاحد أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. وأفاد بيان للمجلس أن شرفى أكد أن مهنة المحاماة هي "مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وتدافع عن الاشخاص امام الجهات القضائية والهيئات الادارية والتأديبية". وأضاف الوزير أنه على المحامي "مراعاة الالتزامات التي تفرضها القوانين وأعراف المهنة فضلا عن وجوب حماية واحترام مصالح موكليه مقابل الاستفاده من عدة حقوق. و من بين هذه الحقوق ذكر الوزير حرمة مكتب المحامي الذي لايجوز تحت اي طائلة البطلان تفتيشه او اجراء اي حجز به "الا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد اخطارهما قانونا اضافة الى تمتعه بحقوق اخرى احترام الطاع السري القائم بينه وبين موكله. ولدى تطرقه الى عدد من حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة ذكر ممثل الحكومة من بينها "عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة بالاضافة الى تولي الوظائف الادارية والقضائية".