تم أمس الأحد بالدوحة (قطر) تعزيز التعاون الإقتصادي بين الجزائر و قطر لاسيما في مجال الصناعة و الطاقة و المناجم و ذلك خلال زيارة العمل الرسمية التي يجريها الوزير الأول عبد المالك سلال التي تميزت بتوقيع عدة اتفاقات. و عليه تخلل زيارة سلال إلى قطر التوقيع على عدة اتفاقات لتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين حسب ما علم لدى الوفد الجزائري. و يتعلق الأمر اساسا بالإتفاق المتعلق بإنجاز مركب للحديد و الصلب ببلارة بولاية جيجل بطاقة إنتاجية تقدر ب 5 ملايين طن في السنة. وستبلغ قيمة الاستثمار في المرحلة الاولى مليارين (2) من الدولارات وسيمكن من انتاج ملياري (2) طن من الفولاذ سنويا ابتداء من 2017 ليرتفع تدريجيا الي 5 ملايين طن حسب بنود الإتفاق الموقع من قبل شركاء هذا المشروع المتجمعين في شركة مختلطة. وتملك مؤسسة سيدار والصندوق الوطني للاستثمار 51 بالمئة من راسمال المركب و تعود نسبة 49 بالمئة إلى "قطر انترناشيونال" شركة مختلطة تضم كلا من "قطر ستيل" و "قطر مينينغ". و سيساهم هذا المركب الذي سيوفر حوالي 2000 منصب شغل في رفع الانتاج الوطني من الفولاذ خاصة وان واردات هذه المنتوج الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الجزائري تبلغ سنويا 10 ملايير دولار أي ما يعادل 20 بالمئة من مجموع الواردات الجزائرية. و في مجال الطاقة أكدت الجزائر و الدوحة نيتهما في إنشاء مشاريع شراكة دائمة و شركات مختلطة في العديد من الفروع منها النقل البحري للغاز و إنتاج الأسمدة و المنتوجات الكيميائية و البتروكيميائية. و بالدوحة وقع البلدان ثلاثة إتفاقات يتعلق الأول باقتناء باخرتين لنقل غاز البترول المميع بطاقة تقدر ب 117000 متر مكعب لكل واحدة بتكلفة إجمالية تبلغ 450 مليون دولار. و كان وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي قد صرح في نوفمبر الماضي قبيل عقد اللجنة المختلطة الجزائرية القطرية في هذا الشأن "اننا نناقش ايضا امكانيات اقامة شراكة في مجال النقل البحري للمحروقات و نحن بصدد دراسة امكانيات العمل المشترك". و يمثل الجانب الجزائري شركة "اس ان تي ام ايبروك" و هي فرع لسوناطراك في حين يمثل الطرف القطري شركتا قطر بتروليوم و قطر للغاز. و سيتسنى للجزائر بموجب هذا الإتفاق استغلال الباخرة الأولى لمدة 20 سنة في حين تشكل الباخرة الثانية محل مشاورات بين الطرفين. كما تنوي الجزائر و قطر اللتان تعدان من بين البلدان الغازية الكبرى إرساء شراكة في مجال البتروكيمياء. و يتعلق الإتفاق الثاني الموقع في هذا المجال بإنجاز مصنعين للأسمدة بحيث يخص الأول إنتاج حمض الفوسفور بواد كبريت (سوق اهراس) و الثاني بحجر السد لإنتاج الأمونيوم. و يمثل الجانب الجانب الجزائري فرعي مينال و أسمدال التابعين لمجمع سوناطراك فيما يتمثل الشريك الأجنبي في كل من قطر و النرويج. و سيوفر المصنعان اللذان تقدر تكلفة انجازهما 3,5 مليار دولار بعد دخولهما مرحلة الإنتاج (سنة 2017) أزيد من 1200 منصب شغل مباشر. و يتعلق الإتفاق الثالث و الأخير بإنشاء وحدة أمونياك لإنتاج حمض النتريك و نترات الأمونيوم و السماد الآزوتي بتكلفة إجمالية تبلغ ملياري دولار. وتم توقيع الاتفاق من طرف مجمع أسمدال (بالنسبة للجزائر) و شركة يارا النرويجية. و تعد الجزائر أحد أهم منتجي الاسمدة في حوض المتوسط و تطمح لتصبح قطبا عالميا في تصدير المخصبات خاصة بعد ان تم سنة 2012 الغاء رسم مكافحة الاغراق التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على صادرات فارتيال وهي شركة مختلطة بين المجمع الجزائري اسميدال والرائد الاسباني في هذا المجال فيلار مير.