تراجع عدد الضحايا من 300 ألف سنة 1997 إلى 4500 سنة 2012 في العالم (خبير)

أكد المدير التنفيذي لمنظمة الحماية من الأسلحة وآثارها أيمن سرور يوم الخميس أن اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد حققت و على مدار أكثر من 15 سنة نتائج "معتبرة" يعكسها تراجع عدد ضحايا الألغام في مختلف البلدان من 300 ألف ضحية سنة 1997 إلى 4500 سنة 2012.
و خلال مداخلة له في أشغال الملتقى حول "ضحايا الألغام المضادة للأفراد" المنظم من طرف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني أكد سرور أن "الرهان الحقيقي اليوم (في القضاء على الألغام المضادة للأفراد) هو إرادة الدول في تطبيق إتفاقية أوتاوا" التي "خلقت مفهوما جديدا للشراكة حيث جعلت الكل معنيا بهذه العملية مهما كانت صفته".
و ذكر في هذا الصدد بأن 161 دولة اختارت الإنضمام إلى هذه الإتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1997 و هو ما يمثل 80 بالمائة من مجموع الدول بحيث بلغ تمويل الخطط و الإستراتيجيات الوطنية للقضاء على الألغام "ما يزيد عن خمسة مليارات دولار".
و أشاد سرور بانتهاء العديد من هذه الدول من تطهير أراضيها من الألغام إضافة إلى "عدم رصد أي حالات تجارة بالألغام منذ التوقيع على الإتفاقية المذكورة" و التي تعتبر "أسرع اتفاقية دولية لنزع السلاح تدخل حيز التنفيذ". كما تشير آخر الإحصائيات في هذا المجال إلى أنه و على الرغم من احتفاظ 13 دولة بحقها في إنتاج الألغام لأغراض تدريبية إلا أنها "لم تقم بذلك منذ سنة 2000" على غرار كوبا و باكستان و روسيا و الصين و الهند.
و أشار في هذا السياق إلى أن "الحد الأقصى من الألغام المضادة للأفراد الذي تحتفظ به كل دولة من هذه الدول لا يتجاوز 5000 لغما". كما أنه لم يتم مؤخرا تسجيل سوى استخدامات "محدودة" للألغام من طرف الجماعات الفاعلة من غير الدول (المنظمات المسلحة) و التي انحصرت فقط في "ليبيا و سوريا".
و للتذكير كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أوضح في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام و تقديم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام و المصادف للرابع من 4 أبريل بأن استراتيجية الأمم المتحدة في هذا المجال للفترة ما بين 2013 و 2018 "تحدد سلسلة من الخطوات نحو الوصول إلى عالم أكثر أمانا يمكن فيه للأفراد و الجماعات السعي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويعامل فيه الناجون على قدم المساواة مع سائر أفراد مجتمعاتهم".
كما أبرز الأمين الأممي أن 161 من الدول الأعضاء قد وافقت على الإلتزام باتفاقية أوتاوا كما أن 111 دولة وقعت على اتفاقية الذخائر العنقودية فيما وافقت 81 دولة على الإلتزام بالبروتوكول الخامس المتعلق بمخلفات الحرب من المتفجرات.