أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس يوم الثلاثاء أحكاما بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية لأشغال الطرق الكبرى "سوناطرو" الكائن مقرها بالرويبة بالجزائر العاصمة عن سوء التسيير. كما أدانت المحكمة في نفس القضية 19 متهما أخرا بأحكام تتراوح ما بين 6 أشهر سجنا نافذا و سنتين و برأت متهمين آخرين. و توبع كل المتهمين في القضية المذكورة بجنح تتعلق حسب قرار الإحالة ب" " الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية " و" استعمال أموال الشركة لأغراض شخصية" و " إبرام صفقات مخالفة للتشريع " و " إعطاء عمدا معلومات كاذبة و تأكيدها عن حالة الشركة" و"عدم الكشف عن الوقائع الإجرامية التي علم بها". وتم كشف القضية حسب وقائع الجلسة التي جرت محاكمتها منذ 15 يوما سنة 2010 حيث تم تحريك شكوى ضد مسؤولين بمؤسسة "سوناطرو " مفادها تكبيد المؤسسة خسائر مادية و مالية كبيرة خلال سنتين من العمل إلى جانب إتلاف بعض العتاد و ضياع كمية معتبرة من مادة الزفت التي اقتنتها الشركة وغيرها من التهم. كما ثبت أثناء التحقيق حسب قرار الإحالة بأن بعض مسيري المؤسسة أبرموا عقودا واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية واللجوء إلى كراء عتاد المؤسسة بعقود ليس لها أثر من الناحية القانونية ترتب عنها خسائر مالية للمؤسسة مع ترك العتاد عرضة للضياع و اختفاء كمية كبيرة من مادة الزفت و اقتناء شاحنات و عتاد دون اللجوء لمناقصة و غيرها .