أكد وزير المالية كريم جودي و الوزير الروسي للطاقة ألكسندر نوفاك اللذان ترأسا مناصفة أشغال الدورة السادسة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر و روسيا تريدان التوصل إلى تعاون متعدد القطاعات "مثالي" و "براغماتي" يعود بالفائدة المتبادلة على البلدين. و أكد نوفاك أن "التعاون بين البلدين انطلق منذ خمسين سنة (...) و ستكون هذه الدورة للجنة المختلطة بمثابة خطوة جديدة نحو تعاون وطيد متعدد القطاعات يقوم على المصالح المشتركة". و أضاف في إشارة إلى بعض المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين البلدين منذ سنتين لكنها لم تجسد "سنعمل على تسوية بعض المشاكل". و أوضح أن الجزائر تبقى بالنسبة لروسيا "شريكا أكيدا يملك مزايا اقتصادية كلية هامة" داعيا إلى "اعطاء دفع جديد للمبادلات بين البلدين". و أكد أن الطاقة و التكنولوجيات و الاتصالات و صناعة السيارات و العمران و السكن و النقل تشكل أهم مجالات التعاون و التبادل مع الجزائر التي تثير أكبر اهتمام للروسيين. و بدوره جدد جودي التأكيد على استعداد الجزائر لترقية تعاونها مع روسيا في مختلف المجالات. و صرح قائلا "أجدد التأكيد على الاستعداد التام للجزائر لاقامة تعاون متعدد القطاعات مثالي يقوم على المصالح المشتركة". و دعا اللجنة إلى استكمال "بشكل عاجل" مشاريع النصوص القانونية سيما فيا يخص الطاقة و التجارة و السكن و الفلاحة و العدالة و النشاطات الفضائية التي تم تبادلها و لم تستكمل إلى اليوم. ووعد قائلا أنه فور استكمالها ستسمح هذه النصوص بتعزيز الوعاء القانوني للتعاون الثنائي و باعطائه "دفعا جديدا". لكن المستوى الحالي للمبادلات بين البلدين يبقى "دون التطلعات و الامكانيات التي يزخر بها البلدان" حسب الوزيرين اللذين أشارا إلى أن المشاريع المشتركة المقررة خلال الدورة السابقة لم تجسد منذ 2011. و كانت الدورة الخامسة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية التي عقدت في ديسمبر 2011 بموسكو قد أفضت إلى محضر حول توسيع العلاقات الثنائية في عدة قطاعات. و تأسف جودي قائلا لكن عمليات التعاون المعنية "تبقي دون تطلعاتنا" موضحا أنه "في بعض القطاعات لم يتم مباشرة أي تعاون مثلما جاء في توصيات اللجنة المختلطة". في 2012 صنفت روسيا في المرتبة ال15 لمموني الجزائر ب 644 مليون دولار من الصادرات. في جانفي 2013 بلغت الصادرات الروسية نحو الجزائر 171 مليون دولار. الجزائر-موسكو: نحو مقاربة أكثر براغماتية لدى تطرقه لمجلس الأعمال الجزائري-الروسي الذي يعود تاريخ آخر اجتماع له إلى أكتوبر 2008 ذكر جودي أن هذه الهيئة بقيت غير ناجعة على الرغم من دورها الأساسي في تنويع المبادلات الثنائية. لكن المجلس الذي من المقرر أن يجتمع في جوان المقبل بموسكو بعد اجتماع تحضيري عقد في مارس الفارط بالجزائر العاصمة سيشهد توسعا في تشكيلته سيشمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة من البلدين و كذا كل قطاعات النشاط حسب السيد جودي. و سيسمح ذلك— يضيف الوزير— "بالبحث عن فرص الأعمال و الإستثمار بشكل أفضل قصد توظيفها في خدمة اقتصاديات بلدينا". و اقترح جودي على المسؤولين و رؤساء المؤسسات الروس التوجه نحو مقاربة "أكثر براغماتية" قائمة على تحديد القطاعات المعنية لأعمال التعاون التي يمكن تحقيقها في أجال متقاربة مع تحديد رزنامة عمل لكل قطاع سيتم إلحاقها بمحضر اللجنة الحالية. و سيتم تنصيب لجنة مختلطة لمتابعة و تقييم التعاون بموجب المحضر الذي سيتم التوقيع عليه عند اختتام أشغال اللجنة في نهاية الظهيرة. و من المرتقب أيضا التوقيع على مذكرتي تفاهم في الطاقة حسبما أشار إليه الوزير مباشرة بعد افتتاح أشغال اللجنة. و أوضح دون تقديم تفاصيل أكثر أن الإتفاق الأول يتعلق بالتعاون التقني و تبادل الخبرات في مجال البترول و الغاز والثاني يخص التعاون الغازي في إطار العلاقات التي تربط الجزائر و روسيا في منتدى البلدان المصدرة للغاز. و أشار الوزير إلى أن هناك اتفاقات أخرى شكلت محل نقاش تخص تجسيد مشاريع الإستثمار في الكهرباء لإنتاج الطاقة المتجددة و إنشاء كيانات لاستخراج و إنتاج الذهب إضافة إلى التعاون التأسيسي في قطاعات الصناعة و التجارة و الطاقة. و أكد في هذا السياق "سيتم قريبا استكمال كل هذه المشاريع وقد تم تحديدها والمؤسسات التي تقوم بإنجازها". و ردا على سؤال طرحته وأج فيما إذا كانت المفاوضات مع المتعامل الروسي "فيمبلكوم" لشراء جيزي سيتم التطرق إليها على هامش أشغال اللجنة أكد السيد جودي أن هذا "غير وارد" موضحا أن ممثلي الشركة الروسية ليسوا ضمن الوفد الروسي. و تعد الجزائر و روسيا أكبر ممونين لأوروبا بالغاز بحصص تقدر على التوالي ب 9 % و 26 % طرفين في منتدى البلدان المصدرة للغاز بحيث تملكان إلى جانب 10 بلدان ثلثي الإحتياطات العالمية من الغاز و 40 بالمئة من الإنتاج العالمي و 60 بالمئة من الصادرات لهذه المادة الطاقوية. و بغرص التوصل إلى تعاون فعلي متعدد القطاعات طبقا لتعليمات رئيسي البلدين سيتم أيضا بعث العلاقات بين رجال الأعمال لكلا البلدين في إطار تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الروسي الذي سيجتمع في جوان المقبل بموسكو. و قد تم تعزيز التعاون بين الجزائر و روسيا اللتين تربطهما شراكة استراتيجية منذ أفريل 2011 بفضل التوقيع على ست اتفاقات في مجالات التقييس و الدبلوماسية و الإقتصاد و النقل البحري و الطاقة و هذا خلال الزيارة التي أداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزائر خلال 2010. و قد تم التأكيد مجددا على الإرادة السياسية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خلال الزيارة التي قام بها الوزير الروسي للشؤون الخارجية السيد سرغي لافروف إلى الجزائر.