قال بنك التنمية الإفريقي" إن التنمية الاقتصادية في إفريقيا يعوقها نزيف أموال غير مشروعة إلى خارج القارة" محذرا من أن الأوضاع قد تزداد سوءا. واظهرت مسودة تقرير مقرر عرضها على الاجتماع السنوي للبنك في المغرب خلال هذا الشهر أن صافي الموارد التي أخرجت من أفريقيا بلغ 1.4 تريليون دولار على مدار الأعوام الثلاثين المنتهية في 2009 وهو مبلغ يفوق كثيرا الأموال التي تدفقت على القارة. وجاء في التقرير الذي أعده بنك التنمية الإفريقي ومؤسسة النزاهة المالية العالمية أن التدفقات المالية غير المشروعة كانت العامل الرئيس وراء خروج ما بين 1.2 و 1.3 تريليون دولار من إجمالي المبالغ التي أخرجت من أفريقيا خلال العقود الثلاثة. ويساوي ذلك نحو أربعة أمثال الدين الخارجي لأفريقيا حاليا ويعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي. وذكر أن التدفقات غير المشروعة من القارة في الفترة بين عامي 1980 و2009 في أغلب الأحيان مرتبطة بعمليات استخراج النفط والمعادن وغسيل أموال وتهرب ضريبي ورشى وعمليات تهريب أخرى. ودعا التقرير إلى إنشاء هيئات ووضع قوانين لمحاربة الفساد وإيجاد آليات لمنع غسيل الأموال كما حض الحكومات على إضفاء قدر أكبر من الشفافية على موازناتها. وقال ماثولي نكوبي كبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية في تصريحات له ان الاتجاه مستمر وربما يتزايد مضيفا "ان علينا أن نوقف هذا النزيف الذي يعوق تنمية أفريقيا".