حذر البنك الإفريقي للتنمية من تدهور الأوضاع الاقتصادية للقارة، وقال في تقرير صدر الشهر الجاري "إن التنمية الاقتصادية في إفريقيا يعوقها نزيف أموال غير مشروعة إلى خارج القارة". وأظهر تقرير بنك التنمية الإفريقي، الذي عرض على الاجتماع السنوي للبنك في المغرب الشهر الجاري، أن صافي الموارد التي خرجت من أفريقيا بلغ 1.4 تريليون دولار على مدار الأعوام الثلاثين المنتهية في 2009، وهو مبلغ يفوق كثيرا الأموال التي تدفقت على القارة. وحسب وكالة ريوترز فإن التقرير الذي أعده بنك التنمية الإفريقي ومؤسسة النزاهة المالية العالمية، أكد بأن التدفقات المالية غير المشروعة كانت العامل الرئيسي وراء خروج 1.2إلى 1.3 تريليون دولار من إجمالي المبالغ التي خرجت من أفريقيا خلال العقود الثلاثة. ويساوي ذلك نحو أربعة أمثال الدين الخارجي لأفريقيا حاليا ويعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي. وذكر المصدر أن التدفقات غير المشروعة من القارة في الفترة بين عامي 1980 و2009، في أغلب الأحيان، مرتبطة بعمليات استخراج النفط والمعادن وغسيل أموال وتهرب ضريبي ورشى وعمليات تهريب أخرى. وحسب ما صرح به ماثولي نكوبي، كبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، ل "رويترز" فإن نزيف الاقتصاد الإفريقي مستمر وربما يتزايد ولبد من وقف هذا النزيف الذي يعوق تنمية القارة. وكانت تقارير أممية سابقة قد أكدت أن "إفريقيا تتعرض للنهب من خلال صفقات تعدين وتحويلات مالية سرية وإعفاءات ضريبية".