تنظم ورشة حول موضوع "تقييم الإجراء المسير للعقار الصناعي" يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات حسبما علم يوم الخميس لدى منظمة أرباب العمل. و سيجمع اللقاء أهم الهيئات المعنية بالعقار و المستثمرين في هذا القطاع والذين يعتقدون أن العقار هو عائق للاستثمار حسبما أشار منتدى رؤساء المؤسسات. و اختلفت آراء الأطراف المعنية حول أسباب هذا الوضع على غرار مواقف الدولة و المستثمرين. و أوضح منتدى رؤساء المؤسسات في مذكرته لعرض هذه الورشة أن الأمر يتعلق بالنسبة للبعض بنقص في العرض العقاري و بالنسبة للبعض الآخر يتعلق بمشكل تسيير العرض. وضاعفت الإدارة من جهتها الإجراءات القانونية من اجل تقديم إجابة إدارية على مشكلة اقتصادية. و يتعلق الأمر بإجراءات قانونية تعالج سعر العقار بشكل غير متغير ونمط العرض (إعلان عن مناقصة أو بالتراضي) و نمط المنح (التنازل أو الامتياز) و المستوى القراري في مسار منح المورد العقاري حسب منتدى رؤساء المؤسسات. و يرمي نمط المنح إلى مكافحة التجاوزات و يؤدي إلى تبني المناقصة كنمط وحيد ممكن بالنسبة لكل الصفقات في كامل التراب الوطني باستثناء قرارات تصدر عن مجلس الوزراء. و ينجم عن هذا النظام تأثير إبعاد كبير للعديد من المستثمرين حسب منتدى رؤساء المؤسسات. ومن جهة أخرى يرمي نمط المنح إلى مكافحة الاختلاسات و المضاربة و يؤدي إلى المصادقة على الامتياز كنمط وحيد للمنح. و هذا النمط يعيق بجدية المساعي البنكية من اجل مشاريع جديدة.