طالب الأزهر سلطات المرحلة الانتقالية في مصر إلى الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية وتسريع الفترة الإنتقالية المؤقتة بحيث لا تزيد عن الحد اللازم لتعديل الدستور واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. و شدد شيخ الازهر احمد الطيب في بيان له مساء اليوم على انه لا محل لأية إجراءات استثنائية في مصر مطالبا بان لا تكون المرحلة الانتقالية المؤقتة سابقة لسيادة في الحكم لغير الشعب ومن خلال الدستور والقانون واعرب عن رفضه لهيمنة أية جهة تغير الحكومات والسلطات دون أساس من الدستور أو الديموقراطية. وأكد البيان على اجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية بمشاركة الجميع دون اقصاء أو استبعاد كما عبر عن ر فضه اغلاق القنوات الدينية وغيرها. وطالب الازهر بإعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية وسائر اللجان المعلن عنها بكل شفافية حتى يعرف مدى ما يتمتعون به من حياد ومصداقية وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة فنيين "تكنوقراط" غير الحزبية لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام حتي تسود الديموقراطية والمدنية أرجاء المسرح السياسي . وطالب الازهر بضرورة وقف أعمال العنف من كل جانب وتجنب دعاوي التكفير والتخوين واحترام الدم المصري واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حل النزاعات السياسية حتى لا تعقب أخطارا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية. وكان رئيس الدولة المصري المؤقت عدلي منصور اصدر اليوم إعلانا دستوريا من مادتين فقط يتضمن حل مجلس الشورى وتعيين رئيس المخابرات الحالي محمد رأفت شحاته مستشارا أمنيا للرئيس وتعيين محمد أحمد فريد تهامي رئيسا لجهاز المخابراتالعامة.