طالب الأزهر سلطات المرحلة الانتقالية في مصر بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية وتسريع الفترة الانتقالية المؤقتة، بحيث لا تزيد عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. وشدد شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان له مساء اليوم، على أنه لا محل لأي إجراءات استثنائية في مصر، مطالبا بأن لا تكون المرحلة الانتقالية المؤقتة سابقة لسيادة في الحكم لغير الشعب ومن خلال الدستور والقانون. وأعرب عن رفضه لهيمنة أي جهة تغير الحكومات والسلطات دون أساس من الدستور أو الديمقراطية. وأكد البيان على إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية بمشاركة الجميع دون إقصاء أو استبعاد. كما عبر عن رفضه إغلاق القنوات الدينية وغيرها. وطالب الأزهر بإعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية وسائر اللجان المعلن عنها بكل شفافية حتى يعرف مدى ما يتمتعون به من حياد ومصداقية، وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة فنيين “تكنوقراط” غير الحزبية، لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام حتى تسود الديمقراطية والمدنية أرجاء المسرح السياسي. وطالب الأزهر بضرورة وقف أعمال العنف من كل جانب وتجنب دعوات التكفير والتخوين، واحترام الدم المصري واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حل النزاعات السياسية حتى لا تعقب أخطارا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية.