كشفت مصادر مسؤولة أن رئيس الدولة المصري المؤقت عدلي منصور سيصدر أعلانا دستوريا خلال ساعات يحدد مهام مؤسسات تسيير المرحلة الانتقالية. ويتضمن الإعلان الدستوري الذي من المنتظر أن يتم الاتفاق عليه بين الرئيس والجيش تعيين فريق معاون للرئيس المؤقت وحل مجلس الشورى وتشكيل لجنة دستورية تقوم بإدخال تعديلات على دستور 2012 خلال فترة 3 أشهر وتقديمه للاستفاء قبل إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية على أن تجرى جميع الاستحقاقات تحت إشراف قضائي كامل. كما ينص الاعلان الدستوري على تشكيل حكومة تكنوقراط لا ينتمي اعضائها الى اي تيار سياسي بصلاحيات كبيرة فضلا عن إسناد سلطة التشريع للرئيس المؤقت. وتوقعت المصادر ان تستمر المرحلة الانتقالية ما يقرب من عام ونصف. ويرشح العديد من الملاحظين محمد البرادعي لتولي منصب الحكومة في المرحلة الانتقالية المقبلة بحكم القبول الذي يحظى به في جبهة الانقاذ المشكلة من قوى واحزاب التيار المدني المتزعمة للاحتجاجات التي أسقطت نظام الاخوان المسلمين فيما ترى مصادر اخرى انه سيسند الى احدى الشخصيات الاقتصادية المستقلة ومن ضمنهم الجنزوري رئيس الحكومة السابق. ومن جهة اخرى طالب التيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صاحي الشخصية النافذة في جبهة الانقاذ سلطات المرحلة الانتقالية في مصر "عدم قبول أي خروج امن" لمن تورط أو حرض على أعمال عنف و بث سموم الفتنة بأي شكل. في إشارة لقيادات الاخوان المسلمين الذين يجري تعقبهم بتهم متعددة منها التحريض على القتل. وقال ان المرحلة الجديدة التي تتمخض عن المرحلة الانتقالية "لن تشهد إقصاء أو استثناء لأي من الفصائل" . فيما قال رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون أن حزبه —الذي يعد من اقوى فصائل التيار الاسلامي في مصر والمعارض للاخوان — يجري اتصالات مكثفة مع جميع القوى السياسية الإسلامية وغيرها من أجل إجراء مصالحة وطنية شاملة وطي صفحة الماضي وبناء مستقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت أحزاب التحالف من اجل الدفاع عن الشرعية ومنها حزب الوسط وجماعة الاخوان المسلمين ان ما حدث "انقلاب على الشرعية وتعديا على ادارة الناخبين". وعبرت جماعة الإخوان في بيان نشر على موقعها الالكتروني "رفضها المشاركة في أي عمل مع السلطة" كما عبرت عن "رفض ممارسات الدولة البوليسية القمعية من قتل واعتقالات وتقييد لحرية الإعلام وإغلاق القنوات". ودعت احزاب هذا التحالف انصار الحركة الاسلامية إلى مظاهرات ضخمة غدا لرفض عزل الرئيس والقرارات التى اعلنت عنها خارطة الطريق التي وضعها الجيس وقوى سياسية امس. وقال التحالف في بيان له إنه يحمل الإدارة الحالية مسؤولية حماية شخص محمد مرسى. كان الوزراء المنتمون لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين قد الاعلنوا في بيان اليوم عن استقالتهم من الحكومة رفضا منهم لما أسموه "اغتصاب السلطة". ومن جهة اخرى اعلن الجيش المصري في بيان له اليوم انه لا توجد أي انقسامات في صفوفه بشأن الموقف في البلاد واعتبر ما يقال عن ذلك مجرد اشاعات.