سجل عدد القضايا الإجرامية المعالجة من قبل وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2013 ارتفاعا ب 62ر16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حسبما أفادت حصيلة نشرت يوم الإثنين. و أشارت حصيلة لنشاطات وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2013 التي قدمها مدير الأمن العمومي والتشغيل بالدرك الوطني العقيد بن عمان محمد طاهر خلال لقاء صحفي إلى أن عدد القضايا الإجرامية المعالجة انتقل من 36668 قضية خلال 2012 إلى 42761 قضية خلال 2013. و سجلت القضايا المعالجة في الجرائم المندرجة في اطار القانون العام التي تمثل نسبة 46ر46 بالمئة من النشاط الإجمالي ارتفاعا ب 78ر13 بالمئة مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2012. و شهدت القضايا المتعلقة بالمساسا بالأشخاص خاصة في الجزائر العاصمة التي تحتل الصدارة ب856 قضية معالجة ارتفاعا ب 23ر22 بالمئة. كذلك الشأن بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمساس بالممتلكات التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا ب 88ر9 بالمئة. و بلغت القضايا المعالجة المتعلقة بانتهاك القوانين الخاصة (البيئة و الصيد و الصيد البحري و التراث الثقافي ...) 23ر16 بالمئة أي ارتفاع بنسبة 87ر45 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية. و تمثل الجريمة المنظمة التي تشمل التهريب و المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة و الهجرة غير الشرعية و تزوير السيارات و جرائم أخرى متعلقة بالمساس بالإقتصاد الوطني نسبة 75ر27 بالمئة من النشاط الإجمالي اي ارتفاع ب 18ر10 بالمئة. و حسب ذات المصدر تمت معالجة 1550 قضية متعلقة بتهريب البنزين أي 21ر66 بالمئة من عدد القضايا المتعلقة بالتهريب مما سمح بحجز 813.178 لتر (09ر83 بالمئة من زيت الوقود) و توقيف 159 شخصا. و تعد الولايات الأكثر تضررا بهذه الظاهرة تلمسان (632 قضية معالجة) و سوق اهراس (359 قضية) و تبسة (329 قضية معالجة). و فيما يخص المتاجرة بالمخدرات حجزت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية 630ر45 طن من الكيف المعالج و أوقفت 2.972 شخصا (66ر74 بالمئة مستهلكين و 34ر25 بالمئة تجار).