أكد رئيس قسم الشرطة القضائية التابع للدرك الوطني، العقيد زغيدي جمال، أمس، أنه تم حجز ثلاثين طنا من المخدرات عبر التراب الوطني خلال سنة 2008 مقابل 4 أطنان خلال سنة 2007. وأوضح خلال الندوة الصحفية المخصصة لعرض حصيلة نشاط الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال سنة 2008، أن هذا الارتفاع المعتبر لعمليات الحجز قد تحقق "بفضل اليقظة وتعزيز وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني". وأكد أن الجزائر التي كانت بلد عبور للمخدرات أصبح المهربون يتخذون منها مكانا لتسويق المخدرات، مشيرا إلى حجز حوالي 5 أطنان من الكيف المعالج منذ مطلع جانفي 2009، وأضاف العقيد زغيدي أن أغلبية عمليات الحجز تمت بولايات بشار وتلمسان وباتنة. كما تشير حصيلة نشاط الشرطة القضائية للدرك الوطني لسنة 2008 إلى تسجيل 40.121 قضية من بينها 4.452 جريمة و35.491 جنحة أفضت إلى توقيف 57.410 شخصا. وأشار ممثل الدرك الوطني إلى أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة في عدد القضايا المعالجة وارتفاع عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 24 بالمئة مقارنة بسنة 2007. وأردف يقول إن نشاط وحدات الدرك الوطني تميز ببلوغ نسبة 35.85 بالمئة في مجال تسوية القضايا المعالجة مقابل 65.14 بالمئة بالنسبة للقضايا التي لم تتم تسويتها بعد والمتعلقة سيما بالتهريب والمساس بالأملاك خصوصا السرقة. وحسب العقيد زغيدي فإن النشاط الإجمالي للشرطة القضائية للدرك الوطني المسجل يشير الى أن 50 بالمئة من القضايا تندرج ضمن القانون العام و30 بالمئة تتعلق بالجريمة المنظمة (تهريب المخدرات والأسلحة والسيارات وغيرها) و20 بالمئة متعلقة بالقوانين الخاصة غيرها من المخالفات. وبخصوص الجريمة المنظمة أشار إلى زيادة بنسبة 2 بالمئة سنة 2008 بالمقارنة مع السنة المنصرمة، موضحا أن ولاية الجزائر تتصدر القائمة بنسبة 81.6 بالمئة من القضايا المعالجة. وفيما يخص الهجرة غير الشرعية أكد العقيد زغيدي أن الشرطة القضائية عالجت 1755 قضية خلال السنة المنصرمة أي ما يعادل زيادة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بسنة 2007.