بدأت بأديس أبابا يوم الجمعة أشغال الإجتماع الإفريقي المخصص لبحث التطورات السياسية في زيمبابوي بمشاركة ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الاوروبي. ويهدف هذا الإجتماع الذي يعرف مشاركة كبار المسئولين بالاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي "سادك"وكذا ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الاوروبي وذلك بهدف بحث الوضع في زيمبابوي والاستعدادات للانتخابات العامة المقبلة وإجراء الإصلاحات المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات. ويأتي عقد هذا الاجتماع بناء على طلب من "حركة التغيير الديمقراطي" المعارضة بهدف حث السلطات في زيمبابوي على تأجيل الانتخابات المقرر ان تعقد في 31 جويلية الجاري وذلك "بهدف الإعداد لها جيدا واجراء المزيد من الاصلاحات". وكان الرئيس الزمبابوي روبروت موغابي قد رفض تأجيل هذه الانتخابات كما رفضت المحكمة الدستورية في البلاد أيضا طلب قادة المعارضة تأجيل الانتخابات لمدة اسبوعين. وشهد التصويت المبكر الذي اجرى يوم الأحد الماضي لافراد الشرطة والأمن الذين سيكلفون بالخدمة اثناء هذه الانتخابات يوم 31 جويلية الجاري حالة من الفوضى حسب مسؤولى لجنة الانتخابات . ويواجه موغابى (89 عاما) الذى يحكم زيمبابوى منذ عام 1980 خصمه السياسى رئيس الوزراء وزعيم "حركة التغيير الديمقراطي" مورجان تسفانجيراى (61 عاما) فى هذه الانتخابات التى ستنهى "حكومة تقاسم السلطة" بينهما التى تشكلت عام 2009 بعد انتخابات متنازع عليها. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الافريقي قد وعدا برفع العقوبات المفروضة على زيمبابوي والتي تستهدف حظر سفر شخصيات سياسية وحظر التعامل مع عدد من الشركات في البلاد وذلك بشرط إجراء انتخابات "نزيهة وشفافة".