قضت محكمة استئناف القاهرة يوم الجمعة حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات ما اثار استنكارا من طرف مؤيديه خاصة جماعة الاخوان المسلمين وذلك قبيل بدء فعاليات مليونية (لا للإرهاب) التي دعا إليها القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي. و جاء قرار محكمة استناف القاهرة للرئيس المعزول مرسي على اساس لائحة اتهامات تضمنت "السعي و التخابر للقيام بأعمال عدائية" في البلاد و"الهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية و تمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود". و عقب اعلان المحكمة عن قرارها هذا اكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بمصر على ان حبس الرئيس المصري المعزول مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات"يوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري المتخبط الذي يبحث من مخرج من المأزق الحالي". و ردا على قرار المحكمة قال العريان ان "جواب مؤيدي مرسي سيكون في الميادين بالمليونيات الحاشدة السلمية" موضحا "قوتنا فى سلميتنا و وحدتنا كشعب ضد الفاشية والاستبداد و الظلم والفساد سر انتصارنا على الانقلابيين". من جهته عبر أحمد عارف المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين عن "قناعته بأن قرار حبس مرسي تم بإيعاز من القوات المسلحة بعد الضغوط التي تعرضت لها للإفراج عنه" مشيرا إلى أن قرار الحبس "رسالة للمجتمع الدولى بأن مرسي يحاكم قضائيا وأنه غير معتقل". و تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد مصر اليوم لمظاهرات حاشدة داعمة للجيش الذى عزل محمد مرسى أول رئيس للبلاد ينتخب فى انتخابات حرة و لمسيرات أخرى دعا اليها قوى سياسية تدعم الرئيس المعزول وسط مخاوف من اراقة الدماء خلال اشتباكات بين المؤيدين و المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي. و كان القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسى قد دعا المصريين إلى الخروج للشوارع اليوم لاعطاء الجيش "تفويضا" بمواجهة العنف الذى بدأ منذ أسابيع بعد عزل مرسى فى الثالث من جويلية الجارى. و قبل ساعات من انطلاق مظاهرات اليوم فى شوارع وميادين مصر دعا محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية في مصر إلى "نبذ العنف والالتزام بمبادئ العدالة والقانون وقبول الآخر". من جانبها أكدت الجماعة الإسلامية "التزامها الكامل بالسلمية في تظاهرات اليوم" و دعت جميع المصريين المشاركين فيها سواء كانوا مؤيدين أو معارضين إلى الالتزام بالسلمية الكاملة و تفاديا لاي انزلاق في اللاأمن أكثر مما هي عليه البلاد حاليا تم الاعلان اليوم عن حالة الاستنفار القصوى في صفوف قوات الأمن المركزي, استعدادا لمظاهرات (لا للإرهاب) حيث انتشرت قوات الأمن المركزي بكثافة لتأمين المتظاهرين اليوم بالتنسيق مع القوات المسلحة. و تبقى المخاوف قائمة من وقوع اعمال عنف كارثية بعدما احتشد مئات من أنصار جماعة الاخوان المسلمين و الرئيس المعزول محمد مرسي بساحة مسجد القائد ابراهيم عقب صلاة جمعة اليوم, وقابلهم على الطرف الاخر المقابل لطريق الكورنيش متظاهرين داعمين لتفويض القوات المسلحة بمكافحة الارهاب والعنف. -دعوات اممية و دولية لنبذ العنف- و ضمن مساعي نبذ العنف,دعا شيخ الازهر أحمد الطيب الشعب المصري إلى انقاذ مصر ممن يتربص بها,وقال ان "الازهر يثق كل الثقة في أن الشعب بكافة توجهاته وانتماءاته سوف يعبر عن رأيه بصورة حضارية دون الانزلاق إلى دائرة العنف أو مستنقع الفوضى". من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس جميع الأطراف في مصر إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" وحث "السلطات المؤقتة بالبلاد على ضمان القانون والنظام وكذلك سلامة و أمن جميع المصريين". كما جدد دعوته إلى إجراء حوار وطني هادف وإلى عملية مصالحة لا تستثني أحدا" مضيفا أن "الهدف لابد أن يكمن في وضع خريطة طريق سلمية تقود إلى عودة تامة للسلطة إلى المدنيين والنظام الدستوري والحكم الديمقراطي". و عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من التطورات الجارية في مصر بعد التصريحات الأخيرة لقائد الجيش المصري مجددا دعوته للاجهزة الأمنية المصرية ضمان سلامة جميع المواطنين مهما أختلفت أفكارهم السياسية كما طالبت المنظمة من قوات الامن الابتعاد عن التعسف في استعمال القوة و حماية حق التظاهر السلمي إلتزاما بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.