نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية المصرية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية عن نقل الرئيس المعزول محمد مرسى إلى أحد السجون بمنطقة "طرة". و اكد المصدر ‘في بيان مقتضب اليوم إلى أنه "لم يتم نقله إلى أى سجن من السجون التابعة لوزارة الداخلية". وكان اللواء هانى الرفاعى مدير مباحث السجون بوزارة الداخلية قد اعلن أن مصلحة السجون "لم ترد إليها أ تعليمات بشأن نقل الرئيس مرسي ‘في ضوء صدور قرار من قاضي التحقيقات بحبسه 15 يوما بتهة التخابر مع دولة أجنبية ". وقال ‘في تصريح له إن مصلحة السجون لم تستقبل أى مكاتبات أو أوامر بشأن استعدادت خاصة لاستقبال مرسى بسجن "طرة". وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت اليوم اليوم الجمعة بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات ما اثار استنكارا من طرف مؤيديه خاصة جماعة الاخوان المسلمين وذلك قبيل بدء فعاليات مليونية (لا للإرهاب) التي دعا إليها القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي. و جاء قرار محكمة استناف القاهرة للرئيس المعزول مرسي على اساس لائحة اتهامات تضمنت "السعي و التخابر للقيام بأعمال عدائية" في البلاد و"الهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية و تمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود". و عقب اعلان المحكمة عن قرارها هذا اكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بمصر على ان حبس الرئيس المصري المعزول مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات"يوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري المتخبط الذي يبحث من مخرج من المأزق الحالي". و ردا على قرار المحكمة قال العريان ان "جواب مؤيدي مرسي سيكون في الميادين بالمليونيات الحاشدة السلمية" موضحا "قوتنا ‘في سلميتنا و وحدتنا كشعب ضد الفاشية والاستبداد و الظلم والفساد سر انتصارنا على الانقلابيين".