تحسين نوعية الاحكام القضايئة مرهون برفع عدد القضاة في المحاكم (قسنطيني)

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن تحسين نوعية الاحكام القضائية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة امام المحاكم مرهون برفع عدد القضاة في مختلف المحاكم.
وقال قسنطيني في حديث ل"واج" "أننا إذا أردنا تحسين نوعية الاحكام القضاية لابد من رفع عدد القضاة من 5 آلاف الى 7 أو10 آلاف قاض" مشيرا الى انه "لا يمكن في الوقت الراهن ان نطلب من القاضي الذي يدرس حوالي 150 ملف ان يقوم بتحسين نوعية الاحكام".
واوضح المتحدث انه من حق المتقاضي ان "يتطلع الى نوعية جيدة في مجال تحرير الاحكام وكذا دراسة معمقة للملفات والسرعة في الفصل فيها" ملحا على ضرورة ان "يؤدي القاضي مهمته في ظروف عادية وبدون اية ضغوط".
من جهة اخرى أبرز المتحدث أهمية الاعتناء بالجانب التكويني بالنسبة للقضاة في بعض المجالات منها على وجه الخصوص قضايا العقار والصناعة حتى يكون —كما قال— "على اطلاع تام بتقاريرالخبراء في القضايا الخاصة بالاختلاس والبنوك".
وبخصوص مسألة ثقل اجراءات الطعن أكد رئيس اللجنة ضرورة الاسراع في معالجة قضايا الطعون وترقية نوعية الاحكام الصادرة بشأنه, مشيرا الى انه بمناسبة افتتاح السنة القضايئة "يتم الاعلان عن الفصل في 17 ألف قضية لكن 15 ألف منها ترفض".