الحكومة المصرية تدرس اقرار حزمة اجراءات امنية عاجلة لمواجهة الإرهاب

كشفت مصادر رسمية مصرية ان ضغوطا كبيرة تمارسها اطراف في السلطة من أجل حمل رئاسة الدولة المصرية والحكومة لاقرار حزمة من الاجراءات الامنية والصلاحايات القانونية بصورة عاجلة لملاحقة الجماعت الإرهابية وذلك على خلفية حادث محاولة الاغتيال التي تعرض لها امس وزير الداخلية.
وتوقعت هذه المصادر في تصريحات اوردتها صحيفة الشروق المصرية إن تشمل هذه الاجراءات تمديد حالة الطوارئ التى تم إعلانها قبل نحو شهر بما يتيح لأجهزة الدولة "سهولة التعامل مع العناصر المشتبه فيها ولا يمكن هذه العناصر من الاستفادة من ثغرات قانونية تحول دون توقيفهم".
وقالت انه من المقرر أن يجرى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي مشاورات مع فريق الأمن القومي بشأن الموضوع موضحة إن خيار تمديد الطوارئ في مصر وارد لكنه ليس الأوحد فهناك حزمة أخرى من الإجراءات يمكن اتخاذها من قبل الحاكم العسكري أو من قبل الرئيس المؤقت مع انتهاء مدة الطوارئ وان القرار سيرتبط أساسا بما ستنتهي إليه نتائج التحقيقات في حادث محاولة اغتيال اللواء محمد ابراهيم.
واشارت إلى ان القرار المتخذ من السلطات المصرية وحتى صباح قبيل عملية التفجير هو الالتزام برفع حالة الطوارئ فى موعدها المقرر بما يمكن وفد مصر لدى الأمم المتحدة من إبلاغ مجلس حقوق الإنسان المقرر انعقاده مطلع الأسبوع القادم الذى سينظر فى تطورات الوضع فى مصر بأن القاهرة ملتزمة برفع حالة الطوارئ فى موعدها وأنه لا عودة للأوضاع التى كانت فى عهد نظام قبل 25 يناير 2011.
وقالت هذه المصادر إن التفجير الذى استهدف موكب وزير الداخلية يضع معطيات جديدة على الطاولة حيث كان من المحتمل أن يتم استثناء بعض المحافظات التي تواجه تهديدات امنية حاسمة من رفع حالة الطوارئ غير ان الوضع الجديد قد يدفع إلى تمديد حالة الطوارئ ربما لمدة أخرى.
وحسب مصدر حكومي فإن التيار صاحب الكلمة العليا الآن فى الحكومة هو تيار "الحسم الأمني" وهو الذى دفع فى اتجاه فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وهو الذى يمكن أن يدفع الآن نحو تمديد حالة الطوارئ بحجة أنه بدونها "سيعجز ضباط الشرطة عن متابعة الجهود الأمنية".
ويضيف المصدر ذاته أن فشل جهود التفاوض التى قام بها بعض الوسطاء مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين تسهم بدورها فى تعزيز موقف معسكر الحسم الأمنى. . . متوقعا أن تتسع عمليات التوقيف ضد اعضاء جماة الاخوان وحلفائهم ويتم "تشديد الإجراءات الأمنية بصورة استثنائية على أرض الواقع بغض النظر عن مد حالة الطوارئ".
وعلى صعيد اخر كشفت الصحافة المصرية الصادرة اليوم عن تفاصيل جديدة لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري حيث أشارت إلى توصل التحقيقات الاولوية إلى ان العملية تمت بواسطة سيارة مفخخة كما ان هناك احتمال كبير ان تكون العملية انتحارية.
ونشرت صحيفة الاهرام الحكومية اليوم نقلا عن مدير أمن القاهرة اللواء اسامة الصغير ان التفجير تم بسيارة مفخخة وان قائدها لقي مصرعه في الحال وعثر رجال البحث الجنائي على اشلاء لجثة جار فحصها من خلال الطب الشرعي وتحليلها في محاولة لتحديد الجاني.
كما اشار إلى ان سيارة الوزير تعرضت لاطلاق نار كثيف من الامام مما ادى إلى اشتعال الجزء الامامي ولفت ان فريق خبراء المتفجرات يقوم بفحص جميع السيارات الموجودة بمسرح الحادث ونوعية المتفجرات لتحديد حجمها ومكانها واسلوب تفجيرها.
ولم يتضح حتى الان نوع الية التي تم بها التفجير وعما اذا كان التفجير عن بعد او انتحاري غير ان هناك توافق بالرأي ان العملية لها علاقة بالجماعات الإرهابية التي تستهدف المنشات الشرطية بالقاهرة والجيزة وسيناء والتي قامت بعدد من العمليات خلال الفترة الماضية وانهم ينتمون فكريا وعقائديا للجماعات التي نشطت في التسعينات من القرن الماضي.
ونقلت صحيفة التحرير المستقلة عن خبراء امنيين قولهم ان التفجير يحمل بصمات "التنظيم السري للاخوان المسلمين والجماعات التكفيرية" معربين عن اعتقادهم بان العملية "لن تكون الاخيرة وان الايام المقبلة ستشهد كثير من الاعتداءات.