توقع وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة ان تظل أنظمة التسعير على حالها في المستقبل المنظور مع بقاء الفروق التسعيرية في الأسواق الرئيسية الثلاث (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا). وأوضح الوزير القطري في كلمته بمؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن التطورات في سوق الغاز تشير إلى أن أنظمة التسعير ستبقى على حالها في المستقبل المنظوركما ستبقى الفروق التسعيرية في الأسواق الرئيسية الثلاث/أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا/ وذلك بالرغم من مساعي المستهلكين الآسيويين الرامية إلى إعادة النظر في هيكلة الأسعار. ودعا السادة إلى التعاون بين منتجي ومستهلكي الغاز من أجل خلق بيئة مستقرة وفعالة في أسواق الغاز بشكل يضمن مصالح الجميع. وقدم صورة شاملة عن أوضاع أسواق الغاز الثلاث وأهم التطورات التي تشهدها حيث حققت الولاياتالمتحدة زيادة كبيرة في استهلاك الغاز مع انخفاض نسب حرق الفحم في قطاع توليد الكهرباء وذلك في ظل أسعار الغاز المتدنية في السوق الأمريكية والناتجة عن ظاهرة الغاز الصخري. وأوضح وزير الطاقة والصناعة القطري أنه وكنتيجة لذلك تم تحقيق انخفاض كبير في نسب انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون مضيفا أن الملفت للنظر هو أن الفحم الأمريكي الرخيص وجد طريقه إلى أوروبا التي بدأت بالتحول إلى حرق الفحم لتوليد الطاقة بشكل يتناقض مع توجهاتها البيئية والداعية لخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وغيره من الغازات الضارة. ووصف الاقتصاد الآسيوي بأنه المحرك الأساسي خلف الزيادة في الطلب على الغاز مرجعا السبب وراء ذلك إلى الأداء الاقتصادي القوي والنمو في أعداد السكان والبحث المتزايد عن طاقة نظيفة مشيرا إلى أن الارتفاع في الطلب الآسيوي على الغاز بلغ 10 بالمائة في عام 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه وأن نصف هذا الطلب مصدره اليابان التي اعتمدت اللجوء للغاز الطبيعي كوقود بديل بعد توقف عمل مفاعلاتها النووية. وعبر عن قناعته بأن أسواق الغاز ستشهد خلال الأعوام الخمسة القادمة بعض النمو في الإمدادات بفضل المشاريع الجديدة في استراليا والولاياتالمتحدة إلا أنه قال إن "هذه الإمدادات الجديدة قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد في أسواق مثل الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية كما أنها لن تتمكن من مجاراة النمو في نسب الاستهلاك العالمي مع تعافي الاقتصادات الرئيسية". وأكد السادة على أن المنتجين والمستهلكين يتحملون مسؤولية مشتركة لخلق جو من الثقة في مستقبل الغاز الطبيعي المسال داعيا الجميع إلى التعاون من أجل خلق بيئة مستقرة وفعالة في أسواق الغاز بشكل يضمن مصالح الجميع.