طالبت الأممالمتحدة زعماء العالم بتبني السياسات الوطنية والدولية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونقل مركز أنباء الاممالمتحدة عن الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون في اجتماع الجمعية العامة حول الإعاقة والتنمية الليلة الماضية في نيويورك تأكيده على أن "الأشخاص من ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق أهداف مكافحة الفقر الثمانية المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية قبل المهلة التي تحددت ووضع جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 ". وقال بان كى مون " يعيش عدد كبير جدا من ذوي الإعاقة في فقر ويعانون من العزل الاجتماعي والحرمان من فرص الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ونظم الدعم الاجتماعية والقانونية". و تابع " يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة أكبر أقلية في العالم ويعيش أكثر من مليار شخص مع شكل من أشكال الإعاقة ثمانون في المائة منهم في سن العمل وثمانون في المائة منهم يعيشون في الدول النامية". من جانبه دعا رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة جون آش الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة التي صادق عليها حتى الآن 134 دولة . وقال "الاتفاقية ترمز بشكل قوي لالتزام المجتمع الدولي بشمول منظور الإعاقة في جميع جوانب المجتمع والتنمية. هذا الالتزام يحتاج الآن إلى أن يكون متكاملا تماما في جميع الأطر والتدخلات الإنمائية الحالية والمستقبلية ". وأكدت الوثيقة الختامية للاجتماع المعنونة ب " سبل المضي قدما : خطة شاملة للإعاقة نحو عام 2015 وما بعده" من جديد التزام البلدان بالعمل معا بشأن هذه القضية ودعم أهداف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب بان كى مون وآش البلدان بان لا تدخر جهدا في تنفيذ الوثيقة الختامية والعمل على تحقيق مجتمعات شاملة حقا وضمان حياة كريمة للجميع. ونظم الاجتماع بمشاركة صندوق الأممالمتحدة للطفولة اليونيسف ومنظمة الأممالمتحدة العالمية للصحة ووكالات الأممالمتحدة الأخرى وصناديقها وبرامجها وكذلك الدول الأعضاء والمجتمع المدني.