تأزم الوضع الأمني في العراق عقب سلسة انفجارات في العاصمة بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة استهدفت عدة مناطق وخلفت عشرات القتلى والجرحى غداة أعمال عنف دامية متواصلة وضعت العراق أمام تحديات سياسية و أمنية صعبة.
وبهذا بات الوضع الامني المتردي مستعصيا في العراق حيث عرفت مدن و محافظات البلاد في الايام الاخيرة اعمال عنف خطيرة منها يوم امس الاحد عندما استهدف هجوما انتحاريا مجلس عزاء داخل مسجد جنوب العاصمة العراقية بغداد اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 و40 جريحا.
و تواصلت موجة العنف اليوم في بغداد حيث هزت تسع انفجارت العاصمة العراقية اودت بحياة اكثر من 25 شخصا و اصيب عشرات الاخرون في كل من مدينة الصدر شرقي بغداد و بغداد الجديدة (الجنوب) ومنطقة البلديات (شرق) و منطقة سبع البور(شمال).
وحقيقة أنها إحصائيات تعكس طبيعة التدهور الأمني في العراق ودرجة بلوغ الخطر العام مع ما ترافق معها في أعلى مستويات "الانهيار السياسي" وهو ما يتوضح من ذلك ان معدلات العنف تتناسب وبشكل كبير مع ما يبرز من أزمات واختلافات في الواقع السياسي العراقي.
و على خلفية تطور الاوضاع الامنية و السياسية أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان "بناء العراق لابد ان ينطلق من ثقافة وطنية ومن حب الوطن والولاء بين المواطن والدولة" معتبرا ان "العدائية الثنائية التي حكمت العلاقة بين المواطن والحكومة لابد ان تنتهي والحكومة اليوم هي بنت الشعب وبنت ارادة الشعب ولاينهض المجتمع الا بهذه الوحدة والتكامل بين المواطن والدولة".
و أمام التصعيد الامني الخطير الذي تعيشه العراق رأت أوساط اعلامية ان القوى الإرهابية باتت تملك أدوات التنفيذ والاختيار والتوقيت فيما تعتمد الحكومة العراقية من أجهزة أمنية وعسكرية إلية عدم الثبات على خطة أمنية كورقة اعتماد في مواجهة العنف واللجوء إلى أكثر من بطاقة تغيير, غير أن تلك المنفلتات الأمنية وما سجل من حجم الخسائر في إعداد القتلى والجرحى يضع البلاد أمام خيارات سياسية صعبة التحقيق على ارض الواقع.
-علاقة تحسن الوضع الامني بالاستقرار السياسي في العراق-
أفرزت تداعيات المشهد الأمني في العراق الأشهر الأخيرة وخصوصا شهر سبتمبر الجاري جملة من المخاوف والتوجسات داخل الواقع العراقي سياسيا واجتماعيا بما شهدته من تفجيرات واغتيالات وتقاطعات واحتراب سياسي شبه طائفي فلا يمكن القول -كما اعتبر محللون سياسيون-ان الهدوء النسبي في سير العملية السياسية لا ينعكس على الوضع الأمني من حيث مستوى الخروقات الأمنية ونسب معدلات الإعمال الاجرامية.
فعلى الرغم من اجراء انتخابات برلمانية في اقليم كردستان التي جرت في غمرة اظطرابات تعصف بالمنطقة الا انه وعلى خلفية الاتهامات التي وجهتها قوى المعارضة في الاقليم لحزب الاتحاد الوطني بمحاولة التزوير للنتائج الاولى التي أظهرت تقدم الحزب الدمقراطي برئاسة مسعود البارزاني زادت من تازم الوضع للاكراد الذين يتوزعون على عدد من الدول المجاورة للعراق.
و بهذا تثير محاولات الاقليم الكردي تحقيق المزيد من الاستقلال النفطي و الاقتصادي و السياسي غضب حكومة بغداد التي تخوص مع سلطته صراعا متواصلا بشأن مناطق متنازع عليها بين الجانبين بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط و التي تحتضن طوائف و قوميات. وكان اقليم كردستان قد تمتع بادارة ذاتية بحكم الواقع بعيدا عن سيطرة حكومة بغداد و عادت العلاقة مع بغداد نسبيا حيث كان اول تشكيل حكومي شارك فيه الاكراد هو مجلس الحكم الانتقالي في 2003.
-مواقف الكتل والقوى السياسية العراقية-
أصبحت أغلب القوى والكتل السياسية متباينة في مواقفها ازاء الوضع الامني و السياسي الذي تعيشه العراق فيرى رئيس الوزراء نوري المالكي إجراء بعض التغييرات في القيادات الأمنية الوسطى سبيلا لاحتواء الازمة فيما حمل رئيس البرلمان أسامة النجيفي الحكومة مسؤولية التدهور الأمني وبغياب أعضاء ائتلاف دولة القانون.
اما التيار الصدري وفي بيان لزعيمه مقتدى الصدر أكد "ان الوضع الأمني أصبح غاية في التدهور" مطالبا "الجهات المختصة بتصفية الجهات الأمنية بأسرع وقت ممكن ممن يبغض العراق ويقدم مصالحه المالية والحزبية على الوطنية".
من جهتها, اتهمت القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ا وصفتها بالقوى الطائفية في العراق بتنفيذ المشروع "لأمريكي" لتقسيم البلاد من خلال صراعها الحالي وأكدت أن هذه القوى تسعى لتحويل الشعب العراقي الى مكونات متناحرة فيما حملت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب إسامة النجيفي مسؤولية ما يحدث في البلاد.
من جانبه أكد النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد ان " تكرار الخروقات الامنية يأتي تبعا لعدم جهوزية الاجهزة الامنية واستغلال المجاميع المسلحة للثغرات الموجودة في البنية العسكرية واستغلال الوضع السياسي المتدهور بشكل عام الذي ساعد على استمرار عمليات هذه الجماعات والضحية دائما المواطن".
أما النائب عن التحالف الوطني ياسر الياسري فيقول "ان ما يحصل من تصاعد في أعمال العنف في البلاد يأتي نتيجة للخطاب المتوتر الذي نقله بعض السياسيين الى ساحات التظاهر".
و يبقى الشارع العراقي يأمل في انفراج للمأساة التي يعيشها يوميا فهو يدعو الى جمع الشمل السياسي ولملمة اطراف الأزمة في ظل قيادات وتيارات سياسية معتدلة من أجل رأب الصدع السياسي وإعادة بناء الثقة بين الشركاء السياسيين.