صرح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، اليوم السبت بولاية الوادي أن تعديل الدستور يهدف أساسا إلى الحفاظ على النظام الجمهوري التعددي القائم. وأوضح السيد ساحلي في تجمع شعبي نشطه في اطار الندوات الجهوية لإطارات تشكيلته السياسية أن حزبه '' يدعم مشروع تعديل الدستور الذي سيضمن استقرار واستقلالية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكريس لمبادئ بيان ثورة أول نوفمبر''. وقال "ان تعديل الدستور لا يهدف كما يزعم البعض إلى دسترة عهدة رابعة للرئيس أو توسيع لصلاحياته " ملحا على ضرورة " دسترة منصب نائب الرئيس الذي يتعين أن يكون من الجيل الجديد من أجل إحداث توافق بين الجيل السابق الذي ضحى من أجل الوطن والجيل الجديد الذي سيحمل مشعل التغيير". كما أبرز السيد ساحلي في تدخله أهمية "دسترة تاريخ الدولة" من خلال "سن إجراءات تسمح بتقديم الدعم الكامل للمؤرخين ومن عايشوا تلك الحقب الزمنية في كتابة فصول التاريخ الوطني لاسيما تاريخ الثورة التحريرية المجيدة ليكون مرجعا للأجيال المتعاقبة". وبعد أن أشاد ببرنامج الإصلاحات السياسية دعا السيد ساحلي إلى "احترام هذا البرنامج "لأنه أثمر تنوعا ثقافيا وإعلاميا تمثل نتاجه في تعددية إعلامية وثقافية". كما أشاد أيضا بدور الدبلوماسية الجزائرية في تعاطيها "المحنك" مع التطورات الحاصلة في بعض دول الجوار.