أسفرت الحملات الامنية التي شنتها وحدات الجيش التونسي والاجهزة الامنية بمرتفعات قبلاط بولاية باجة عن مقتل معظم أفراد العصابة الارهابية واعتقال اخرين بعد اقدامهم على اغتيال عوني أمن يوم الخميس الفارط حسب مصدر رسمي. وكانت القوات التونسية قد استعملت في هجوماتها ضد معاقل العصابات الارهابية بهذه المنطقة الطيران الحربي والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة كما استعملت العربات المزنجرة والمدرعات. ويرى الملاحظون ان هذه الاعتداءات الارهابية تزامنت مع شروع الفرقاء السياسيين في الحوار الوطني من أجل تجاوز الازمة السياسية وتركيز دعائم الحكم وارساء المؤسسات الدستورية القارة. وسبق لجهات رسمية ان حملت تنظيم "انصار الشريعة" الارهابي مسؤولية الهجمات الارهابية التي طالت عدة مناطق من البلاد. كما اعتبرت الحكومة الانتقالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ان تنظيم "انصار الشريعة" يعتبر تنظيما ارهابيا محملة اياه "مسؤولية" اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي. ويعتبر تنظيم أنصار الشريعة الأكثر تشددا بين الجماعات الاسلامية التي ظهرت في تونس منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011 فيما تشكل الاعتداءات التي يشنها هذا التنظيم الارهابي تحديا للحكومة التونسية الانتقالية حسب آراء المحليين. وفي هذا السياق أجمعت جل الاحزاب السياسية التونسية ومنظمات المجتمع المدني على ادانة هذه الهجمات الاجرامية داعية الى ضرورة قطع دابر ظاهرة الارهاب واشراك كل التونسيين في مقاومته كما دعت السلطات الى تقديم كل الحقائق للشعب التونسي حول هذا التصعيد الاخير للارهاب الذي "بدأ ينخر البلاد". وبرز الاتحاد العام التونسي للشغل - اكبر مركزية نقابية في البلاد - أهمية "تمكين" الاجهزة الامنية من كل الامكانيات المادية "لدعم قدراتها" مشددا على ان مقاومة الارهاب تعد عملية "معقدة تحتاج الى تنسيق اقليمى".
