شكلت مسالة تحديد هوية ضحايا الكوارث محور لقاء نظم اليوم الخميس بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالعاصمة. و أشار المنظمون إلى أن الندوة التي نشطها خبير بلجيكي تهدف إلى تعزيز الاتصالات بين الفاعلين المعنيين بتحديد هوية ضحايا الكوارث التابعين لمختلف المؤسسات و "الاستفادة من الخبرة الأجنبية في مجال تنظيم العمل و التنسيق". و بعد الإشارة إلى أن الجزائر معرضة لمختلف الكوارث الطبيعية و التكنولوجية و الإجرامية ذكر المنظمون بإنشاء المعهد في افريل 2012 لوحدة مختصة في هذا المجال "يمكن أن تتدخل في أي وقت و في أي مكان من التراب الوطني و حتى في الخارج". و نظرا لإنشائها حديثا و لنقص خبرة أفرادها فان الوحدة بحاجة إلى تحسين معلوماتها و تأهيلها. و بهذا الصدد عرض الدكتور جان بول بوتيي خبير في الطب الشرعي و مختص في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث تجربته لاسيما تلك المعاشة خلال أحداث كوسوفو و كذا التسونامي في تايلاندا. و أشار السيد بوتيي إلى أن هذا النوع من النشاط "متعدد الاختصاصات" و يتطلب "تنظيم اكبر". و أوضح أن "الدقائق الأولى في مجال تسيير موقع من هذا النوع (كارثة أو حادث اخر) هي حاسمة لضمان تسيير جيد أو لا له". و اعتبر مدير المعهد العقيد عبد الحميد مسعودي أن تحديد هوية ضحايا الكوارث "أساسي بالنسبة لبلدنا" بما انه "معرض لكوارث من كافة الأشكال سواء كانت طبيعية أو تكنولوجية أو إجرامية". و أردف يقول أن نتائج عملية تحديد الهوية "موثوقة كون الوحدة تستعمل كافة الوسائل الضرورية و تلجا إلى مختصين" مستشهدا بمثال الاعتداء الإرهابي لتقنتورين في جانفي 2013 "حيث تم تحديد هوية كافة الضحايا".