أكدت الناطقة باسم اللجنة الوطنية التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي مونية بوسالمي يوم الأحد أنه "لايمكن بناء اتحاد مغاربي قوي دون تمكين الشعب الصحرواي من استرجاع سيادته وحريته". وصرحت بوسالمي على هامش لقاء فعاليات المجتمع المدني للجزائر تونس والصحراء الغربية أنه "لايمكن أبدا بناء اتحاد مغاربي قوي دون حل نهائي لملف القضية الصحراوية وفق مبادئ حق تقرير المصير". وأشارت في نفس السياق أن شعوب المغرب العربي "اليوم بحاجة إلى التكاثف والتعاون ولايمكن أن يكون ذلك الا بعد منح الشعب الصحراوي استقلاله" مؤكدة أن "الشعب التونسي مهتم بهذا المسعى لبناء مغرب عربي قوي لأن الشعب التونسي لايمكن أن يكون خارج الأصوات المنادية بالاسراع في اقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بانتخابات حرة وفق قرارات الأممالمتحدة". ونددت بوسالمي التي هي أيضا عضو في اللجنة الافريقية لمناهضة التهميش ب"الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال المغربي في حق كل فئات الشعب الصحراوي خاصة النشطاء منهم بالأراضي المحتلة" و هي انتهاكات —حسبها—"تتنافى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال احترام وترقية حقوق الانسان ومناهضة العنف والتميز والتعذيب وحرية التعبير". وأضافت المتحدثة في هذا السياق أن "مايحدث من انتهاكات مغربية في حق الشعب الصحراوي يدعو المجتمع الدولي لتوسيع مهام بعثة الموينورسو لمراقبة ملف حقوق الانسان بالصحراء الغربية". ودعت بوسالمي دول الاتحاد الأوروبي "لاحترام قرارات البرلمان الأوروبي فيما يخص مساعي المغرب لابرام برتوكول اتفاق الصيد" معتبرة أن هذه الاتفاقيات "ان تمت فهي بمثابة ممارسات غير عادلة في حق الشعب الصحراوي". واعتبرت الناطقة باسم اللجنة الوطنية التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بما في ذلك المياه الاقليمية ملك للشعب الصحراوي وحده و"لايحق لغيره التصرف فيها".