اللجنة التونسية لمساندة الصحراويين تدعو المسؤولين في المغرب إلى وضع حد لتحاملهم على الجزائر أكدت الناطقة باسم اللجنة التونسية لمساندة الصحراويين مونية بوسالمي أول أمس، أن الصحراويين يتعرضون لانتهاكات عديدة في الأراضي الصحراوية ومنه ضرورة توسيع مهمة المينورسو الى مراقبة حقوق الإنسان. كما دعت المسؤولين في المغرب إلى وضع حد لتحاملهم على الجزائر الذي وصفته بغير المقبول. و قالت السيدة بوسالمي في تصريح صحفي "لقد لاحظنا انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية ومنه ضرورة توسيع مهمة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان". و أضافت بهذا الشأن أن الشعب الصحراوي يتعرض للسجن و التعذيب و كل اشكال الاعتداءات، لاسيما ضد النساء مشيرة إلى ضرورة وضع حد لهذا الوضع من خلال تمكين الصحراء الغربية من الاستقلال طبقا للوائح منظمة الأممالمتحدة. و سجلت أن الأراضي الصحراوية تزخر بثروات هائلة لاسيما الموارد المائية و الفوسفات التي تستغل بشكل غير شرعي من طرف المغرب بتواطؤ من مع حلفائه الأوروبيين.و أوضحت السيدة بوسالمي من جهة أخرى، أن لجنتها تعمل في تونس من أجل تحسيس التونسيين حول مسألة الصحراء الغربية.و أضافت في هذا السياق "لقد سجلنا أصداء إيجابية لدى الطبقة السياسية في المعارضة و في السلطة و كذا لدى المجتمع المدني حيث أجمعوا على تقديم دعمهم لقضية الشعب الصحراوي العادلة". و أعلنت في هذا السياق أن لجنتها ستنظم نشاطات حول المسألة الصحراوية، موضحة أن المناضلين الصحراويين سيدعون لتقديم شهادات حول الظلم الذي يتعرضون له يوميا. و في تعليقها على الحملة الإعلامية التي يشنها المغرب ضد الجزائر وصفت السيدة بوسالمي ذلك بغير المقبول داعية المسؤولين المغربيين إلى الكف عن ذلك. يذكر أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1964 في قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي تنطبق عليها اللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة وتعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا. ق.و