اعتذر مصطفى الفيلالي عن قبول منصب رئيس الحكومة التونسية التكنوقراطية المقبلة لاخراج البلاد من ازمتها السياسية وذلك بعد ساعات من إعلان الرباعي الراعي للحوار عن التوصل إلى توافق حول الشخصية التي ستراس الجهاز التنفيذي الجديد قصد استكمال المسار الانتقالي واجراء الانتخابات العامة. وفي تصريحات اذاعية يوم الجمعة ارجع الفيلالي الذي شغل عدة مناصب في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة اسباب رفضه لهذا المنصب إلى "الوضع الحساس الذي تمر به البلاد وثقل المسؤولية" علاوة على " تقدمه في السن ووضعه الصحي". ومن المنتظر ان يجتمع مساء اليوم ممثلون عن 22 حزبا للتوافق نهائيا حول اسم الشخصية التي ستخلف رئيس الوزراء الحالي علي العريض . وكان ألامين العام للإتحاد التونسي للشغل حسين العباسي قد اعلن الليلة الماضية عن توصل الفرقاء السياسيين إلى توافق حول اسم الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة التونسية الجديدة خلفا للعريض . ومن المنتظر ان تنتهي غدا السبت في تمام منتصف النهار المهلة التي منحها الرباعي الراعي للحوار للفرقاء السياسييين قصد التوصل إلى اتفاق مهددا بعلان فشل المحادثات اذا لم يتم تحقيق هذا التوافق . وتضم الاطراف الراعية للحوار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة ارباب العمل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان. ومعلوم ان حزب النهضة الاسلامي الحاكم في البلاد كان قد اعلن تخليه عن السلطة شريطة المصادقة على الدستور المقبل الذي تستمر صياغته منذ عامين وان يتم تحديد موعد الانتخابات العامة بينما أكدت قوى المعارضة العلمانية من جهتها تعيين شخصية مستقلة لتشكيل حكومة قبل التصويت على الدستورالمقبل للبلاد. وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ شهر جويلية الماضي اثر اغتيال السياسي محمد براهمي في حادثة تعد الثانية من نوعها بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في شهر فبراير المنصرم . وعرف الحوار الوطني الرامي إلى إيجاد مخرج للازمة تعثرا في أعقاب اختلاف الفرقاء حول الشخصية التي ترأس الحكومة التكنوقراطية المستقلة التي تحل محل الحكومة الحالية من اجل إرساء دعائم الحكم وتركيز المؤسسات الدستورية القارة . كما عرفت أشغال المجلس الوطني التأسيسي تعطلا خاصة فيما يتصل باعداد الدستور الجديد -الذي استمرت مناقشته منذ عامين - في الوقت الذي لم يتوصل فيه النواب إلى تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة القادمة.