بدا الفرقاء السياسيون في تونس" يقتربون من التوافق مما قد يدفع نحو استئناف الحوار الوطني عما قريب " . ذلك ما صرح به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي الراعي الرئيسي للحوار- في اعقاب اجتماعه اليوم الاثنين مع الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي الحاكم في البلاد . وافاد ممثل الرباعي الراعي للحوار ان الاطراف" بدأت تقترب من التوافق" وسيتم الاعلان يوم الأربعاء المقبل عن موعد استئناف الحوار الوطني . وبالمقابل ابرز انه في حال عدم التمكن من استئناف الحوار فانه سيعلن عن "أسباب ومسببات هذا الفشل" وفق تعبيره . وبدوره اكتفى الشيخ راشد الغنوشي بالإشارة إلى أن الحوار "يتقدم ويسير بشكل إيجابي" حسب قوله. يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل رفقة منظمة ارباب العمل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان يسعى منذ عدة اسابيع لعقد وساطات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية . وكان مسؤول المركزية النقابية التونسية قد صرح في وقت سابق اليوم ان الحوار الوطني "سينجح رغم العراقيل" محذرا من "خطورة فشله خاصة في ظل الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس منذ أكثر من أربعة أشهر والمتسببة في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية"، وفق تعبيره . وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ شهر جويلية الماضي اثر اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في حادثة تعد الثانية من نوعها بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في شهر فيفري المنصرم . وعرف الحوار الوطني- الرامي إلى إيجاد مخرج للازمة- تعثرا في أعقاب اختلاف الفرقاء حول الشخصية التي ترأس الحكومة التكنوقراطية المستقلة التي تحل محل الحكومة الحالية من اجل استكمال المسار الانتقالي وإرساء دعائم الحكم وتركيز المؤسسات الدستورية القارة . كما عرفت أشغال المجلس الوطني التأسيسي تعطلا خاصة فيما يتصل بإعداد الدستور الجديد -الذي استمرت مناقشته منذ عامين - في الوقت الذي لم يتوصل فيه النواب الى تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة القادمة. ومهما يكن فان المشاورات لاتزال مستمرة في تونس بين مختلف الأحزاب السياسية بالتنسيق مع الرباعي الراعي للحوار بغية التوصل إلى توافق حول الشخصية الوطنية التي ستتولى تشكيل حكومة مستقلة جديدة تقود البلاد نحو انتخابات عامة رئاسية وتشريعية.