كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، اليوم الثلاثاء بالشلف أن الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لدعم تشغيل الشباب يقدر ب115 مليار دج أي ما يمثل نسبة 1 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام. وأوضح الوزير في لقاء صحفي نظم في أعقاب زيارة العمل التي قام بها للولاية أن نسبة 90 بالمائة من هذا المبلغ توجه لفائدة جهاز المساعدة على الإدماج المهني مضيفا في هذا السياق أنه تم منذ سنة 2008 في إطار هذا الجهاز توفير 1،7 مليون منصب شغل " من ضمنهم 900.000 شاب لا يزالون يشغلون مناصبهم." وأفاد من جهة ثانية أنه "سيجري إدخال تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني بغرض تكييفه مع متطلبات الاقتصاد الوطني." كما ستكرس الجهود -يقول الوزير- "على المدى المتوسط لدعم القطاع الاقتصادي الذي سجل قفزة حقيقية في السنوات الأخيرة" مضيفا أن " التعديلات المقررة ستتضمن إجراءات تشجيعية تتعلق بالتغطية الاجتماعية و التقاعد و رفع أجور المستفيدين من الجهاز المذكور إلى ما يفوق الأجر الوطني الأدنى المضمون." وأشار السيد بن مرادي إلى أن " هذه التوجيهات الجديدة تمليها ضرورة إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني و تخفيف الضغط على الإدارة التي تعد حاليا 2،1 مليون موظف." ونوه الوزير من جهة أخرى بالنتائج المحققة منذ الشروع في العمل بجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و التي " ترجمت باستحداث 350.000 مؤسسة مصغرة على المستوى الوطني و توفير 1،2 مليون منصب شغل دائم." يذكر أن الوزير اطلع أثناء هذه الزيارة على وضعية قطاعه بالولاية من خلال حصيلة نشاطات مختلف المديريات التابعة للقطاع. كما قام بزيارة وحدة صنع أعضاء اصطناعية لفائدة المعوقين حيث استفسر عن نشاطات هذا الهيكل قبل إشرافه على توزيع كراسي متحركة و أعضاء اصطناعية على عدد من المعاقين حركيا.