عقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الأربعاء ثالث جلسات الحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل مع ممثلي القوى العمالية والفلاحين وذلك وسط ضغوط على الرئاسة من اجل اتخاذ إجراءات مستعجلة لتوفير الأمن في البلاد تحسبا للاستحقاقات المقبلة والنظر في إدراج جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في قائمة "الجماعات الإرهابية". و كانت الرئاسة المصرية قد عقدت لقائين سابقين في إطار الحوار المجتمعي كان الأول بممثلي الحركات الشبابية والثاني مع الشخصيات الحزبية والسياسية وبعض الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين والكتاب وكانت أغلبية الآراء تتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها الانتخابية البرلمانية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدة قوى عن نيتها تنظيم مظاهرات غدا للضغط على الحكومة لإصدار قرار إداري باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة اراهابية " لا سيما بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف أمس مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية / 150 كلم شمال شرق القاهرة / وعدم توصل مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إلى البت في الموضوع بسبب مطالبة بعض الوزراء بان يكون القرار صادر عن السلطة القضائية حتى يكون بشكل رسمي وليس قرار إجرائي. وأشارت مصادر مطلعة اليوم أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي كلف وزير التضامن الاجتماعي بإعداد مذكرة قانونية بشأن إعلان جماعة الإخوان المسلمين ك"جماعة إرهابية" لإعادة دراستها من طرف مجلس الوزراء. وكان القضاء المصري اصدر في نوفمبر الماضي حكما قضائيا بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وأي جمعيات ترتبط به أو تتفرع عنه ووضع أموالها ومقراتها تحت تصرف الدولة. وقد أعلن البنك المركزي المصري قبل يومين انه جمد حسابات أكثر من ألف جمعية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في إطار هذا الحكم. وعلى صعيد آخر أعلنت الجماعة الإرهابية المسماة "أنصار بيت المقدس" التي يرى خبراء امنيون محليون أنها احد روافد تنظيم القاعدة في سيناء اليوم مسؤوليتها عن تفجير مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية أمس بواسطة انتحاري وهددت بمواصلة ضرب المواقع الأمنية. وفجر مبنى مدينية امن الدقهلية — حسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية بواسطة سيارة ملغمة بنحو 700 كلغ من المتفجرات كان يقودها انتحاري وأسفر الاعتداء عن مقتل 17 شخصا معظمهم من أفراد الشرطة ومدنيين وإصابة 134 آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني في محيط نحو الف متر تقريبا وذلك في واحد من أكثر الهجمات دموية منذ أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي في جويلية الماضي. وكانت هذه الجماعة الإرهابية تبنت في السابق محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم بالقرب من منزله بمدينة نصر شمال شرق القاهرة في نوفمبر الماضي والذي أسفر عن مقتل خمسة وإصابة 20 آخرين. كما أعلنت مسؤوليتها عن عدة تفجيرات وقعت لمبان أمنية في شمال سيناء والإسماعيلية كان آخرها تفجير وقع بمحيط مبني مخابرات الإسماعيلية. وعلى الصعيد الأمني أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية احمد محمد علي اليوم أن قوات الجيش أحبطت محاولة لتفجير أحد المواقع الأمنية في شمال سيناء وألقت القبض على 4 عناصر مسلحة. وأضاف أن القوات المسلحة المصرية قامت خلال الحملة الأمنية بتدمير وحرق 28 كوخ تستخدمها العناصر المسلحة كنقاط انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية ضد الجيش والمراكز الأمنية في سيناء. كما أشار أن قوات الأمن شنت حملة مداهمات بغرب قناة السويس وألقت القبض على 34 من المنتمين للإخوان المسلمين فضلا عن عدد من العناصر الإجرامية. وأفادت تقارير إخبارية مساء اليوم أن تبادلا لإطلاق النار سجل اليوم بين قوات الجيش وجماعة مسلحة كانت على متن سيارتين بمدينة رفح مما أسفر عن إصابة 6 مدنيين من ركاب حافلتين تصادف مرورهما بالمنطقة. كما أعلن رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية سمير نوار أن الهيئة سجلت اليوم العديد حالات التعد والعرقلة لسير القطارات ومن ذلك اقتحامات لطريق السكك الحديدية وسرقة القضبان أو توقيف عربات القطارات بالفرامل الخاصة بحالات الخطر. ومن جهة أخرى أعلن مصدر بوزارة الداخلية المصرية اليوم عن إيداع هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في حكومة مرسي السجن لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده في سبتمبر الماضي بالحبس مدة عام لعدم تنفيذه حكم قضائي خاص بعمال إحدى الشركات. وأفادت مصادر أمنية أمس أن قنديل القي عليه القبض في إحدى الدروب الجبلية أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان.