قتل ستة جنود مصريين على الاقل واصابة 17 شخصا في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مقر المخابرات العسكرية في رفح ونقطة تفتيش قريبة منه في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما افاد به مسؤولون مصريون. والقى ناطق عسكري مصري بمسؤولية الهجمات على "عناصر ارهابية اسلامية." ويأتي هذين الانفجارين عقب مقتل تسعة على الأقل وصفوا بالإسلاميين المتشددين في الحملة العسكرية التي تشنها قوات الجيش في سيناء.وقال شهود عيان إن الإنفجار كان شديدا وحطم نوافذ المباني المجاورة لمبنى المخايرات الحربية في منطقة الإمام على في رفح.وعقب حدوث الانفجار الأول ضرب انفجار آخر نقطة تفتيش عسكرية قريبة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.وكان الجيش المصري قد بدأ عملية عسكرية في سيناء هدفها معالجة ارتفاع عدد الهجمات المسلحة في سيناء منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي اواخر يوليو / تموز الماضي.وكانت المخاوف الامنية قد ازدادت الاسبوع الماضي عقب محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم قرب منزله بالقاهرة.وكانت مجموعة اسلامية مسلحة مرتبطة "بالقاعدة" ومقرها سيناء قد ادعت مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.منشآت مدنيةواتهم الجيش المصري رسميا "عناصر إرهابية وإجرامية" بتنفيذ الهجومين.وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش في بيان على صفحته على فيسبوك إن هذه تم استخدام "سيارتين محملتين بكميات كبيرة من المتفجرات إستهدفتا عناصر التأمين بمدينة رفح بشمال سيناء".ولم يشر المتحدث إلى ما إذا كان مقر المخابرات الحربية قد استهدف.وأكد علي أن الهجومين أسفرا عن مقتل 6 عسكريين وإصابة 17 آخرين. وأشار إلى إنه من بين المصابين 7 مدنيين.وأشار إلى تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بمنطقة الحادث.وكانت هجمات المسلحين قد تصاعدت منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة.وتقع هجمات شبه يومية تستهدف قوات الأمن وبعض الأهداف الأخرى في سيناء، التي تشهد تصعيدا في العمليات العسكرية من جانب الجيش المصري.وكانت مروحيات الجيش الحربية قد قصفت في السابع من سبتمبر/أيلول مخازن أسلحة، وسيارات، ومخابئ، فيما قيل إنه أكبر عملية من نوعها في المنطقة تتم خلال السنوات الأخيرة.ويتهم الجيش المصري الرئيس المعزول بأنه كان يتخذ موقفا شديد اللين تجاه أنشطة المتشددين في المنطقة، عقب إطلاقه سراح الإسلاميين من السجن. كما يواجه مرسي اتهامات بأنه المسؤول عن وقف العمليات العسكرية في سيناء.ويقول محللون إن حملة الملاحقة التي تمارسها السلطات المصرية الجديدة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، ساهمت في زيادة نشاط المتشددين في شمال سيناء.
