أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم السبت بالجزائر أن 4 مساجين جزائريين بالعراق استفادوا من عفو رئاسي مبرزا أن بعضهم قد غادر التراب العراقي. وقال السيد لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل "علمنا رسميا أن 4 من السجناء الجزائريين بالعراق استفادوا من عفو رئاسي وتوصل الى علمنا أيضا أن بعضهم غادرالتراب العراقي والبعض الاخر لايزال هناك" في انتظار استكمال الاجراءات القانونية. ويقضي القانون العراقي بأن يظل المستفيد من العفو الرئاسي لفترة محددة الى أن تصل السلطات العراقية لقناعة أنه غير متابع في قضايا جنائية أخرى. وأشار السيد لعمامرة أن "الجزائر في حوار مستمر مع الحكومة العراقية" بشأن هذا الملف مضيفا: "توصلنا الى حل مع الحكومة والرئاسة العراقيتين والتنفيذ يتم بطريقة منظمة ومطابقة للقانون العراقي". من جهة اخرى ذكر وزير الشؤون الخارجية أن "ملف الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزينن بمالي يعتبر قضية ذات أهمية تظل في مقدمة أولويات الدولة الجزائرية في عملها الخارجي". وبعد أن عبر عن تعاطفه مع زملائه المحتجزين وأسرهم قال السيد لعمامرة: "الجهود لتحرير هؤلاء الدبلوماسيين مبذولة ومكثفة ومتواصلة من طرف المصالح المختصة وسنبلغ بأي خبر سار في الملف ان تحقق ان شاء الله". كما أكد نفس المسؤول على "وجود تعيينات جديدة في السلك الدبلوماسي بقرار من السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتخص 8 سفراء" وهم في انتظار الاعتماد من طرف الدول المعنية. وفيما يخص ملف الحراقة (المهاجرين غير الشرعيين) قال وزير الشؤون الخارجية: "لاحظتم مايقوم به سفيرنا ببلغاريا من عمل لأن هذا المشكل مطروح ببلغاريا" مؤكدا في ذات السياق أن "التعليمات مستمرة وصارمة لجميع سفراء الجزائر والقناصلة بالخارج بأن يسهروا للحفاظ على كرامة المواطن الجزائري أينما وجد ومهما كانت ظروفه سواء كان مسافرا قانونيا أو مسافرا غير قانوني". وقال في هذا السياق: "يجب أن نعترف أن لكل الدول قانونها وسيادتها ويجب على الجميع احترام قوانين البلد المضيف". كما أكد من جهة أخرى أنه قد أعطى تعليمات لسفراء الجزائر بالخارج للعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية وهو ما اعتبره من صلب مهام السفارات الجزائر خاصة تسهيل منح التأشيرات لأرباب العمل الأجانب.