دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال اليوم السبت أثناء زيارته لولاية البليدة القائمين على المعهد الوطني للكلى و زرع الأعضاء الى بناء شراكة في مجال البحث مع مختصين أجانب لتطوير البحوث و الدراسات في علاج أمراض الكلى و المسالك البولية. وقال السيد سلال "نحن بحاجة إلى تطوير شراكة في مجال البحث في أمراض الكلى والمسالك البولية مع مختصين و أطباء أجانب وجزائريين مع توفير لهم كل الظروف الملائمة لممارسة مهنتهم بما في ذلك الإيواء". وخلال زيارته لهذا المعهد الموجود بمستشفى فرانس فانون و الذي انتهت به الأشغال و يجري حاليا تجهيزه استفسر الوزير الأول خلال طوافه بمختلف المصالح و الأجنحة التي يضمها هذا الصرح العلمي عن مدى تقدم عملية تزويده بالتجهيزات التي يجري تركيبها حاليا. و في هذا السياق ذكر مدير الصحة السيد أحمد زناتي أنه تم عقد عدة صفقات لاقتناء تجهيزات لكل من مصلحة الانعاش و قاعات الجراحة و مصلحة الأشعة رصد لها غلاف مالي بقيمة 5ر1 مليار دج. و تتمثل هذه التجهيزات أساسا في سكانير و أخرى لتصوير الأعضاء الداخلية و كذا لتصوير الشرايين و غيرها من الأجهزة ذات الطراز العالي التي يتطلبها هذا المعهد إلى جانب مختلف الأثاث الطبي و الخاص بالمطعم. و سيعنى هذا المعهد الوحيد من نوعه على المستوى الإفريقي -و الذي رصد له غلاف مالي ناهز ال3 ملايير دج حسب عرض قدم للوزير الأول من قبل الاستاد ريان من المستشفى الجامعي- بالتكفل بمرضى القصور الكلوي و الجهاز البولي. كما يأتي معهد الكلى و زرع الأعضاء حسب ما أكده الاستاد سي احمد من ذات المستشفى للتكفل الجيد بالمرضى علما أن 8000 مريض مصابون بقصور الكلى على المستوى الوطني ينتظرون عملية زرع في أقرب الآجال. وينتظر أن يساهم هذا المشروع علاوة عن إجراء 500 عملية زرع كلى في السنة تطوير عملية زرع الكلى من الميت إلى الحي خاصة أنها تتم حاليا من حي إلى حي و هو الحل الذي يستجيب ل 10 بالمائة فقط من الطلبات. و هي العمليات التي تكلف خزينة الدولة زهاء ال25 مليار دج سنويا. و تتوفر هذه المنشأة التي وضع حجر أساسها رئيس الجمهورية سنة 2006 على أربع وحدات علاج تضم 120 سريرا و قاعات لإجراء التحاليل الطبية و الفحوصات إلى جانب قاعة للمحاضرات تتسع ل330 طالبا ستوكل لهم مهام البحوث و الدراسات العلمية في مجالات جراحة الكلى و الجهاز البولي و زرع الكلى.
