سيتم الشروع في تنفيذ قرار القيادة الفلسطينية باستئناف التوجه للأمم المتحدة فور انتهاء مهلة مفاوضات السلام الجارية مع اسرائيل برعاية أمريكية , حسبما ذكر مصدر فلسطيني يوم الثلاثاء. و قال المصدر ان القيادة الفلسطينية ملتزمة حتى الآن بمهلة المفاوضات التي تنتهي في افريل المقبل على أن تشرع بعد ذلك بتقديم طلبات عضوية المؤسسات الدولية. و اضاف أن القيادة الفلسطينية لا تريد أن تحملها الإدارة الأمريكية مسؤولية "الفشل المتوقع" للمفاوضات إلى جانب رغبتها باستكمال الإفراج عن آخر دفعات المعتقلين القدامى قبل اتخاذ الخيارات البديلة. و اشار الى ان القرار الفلسطيني حاليا يقضي بتجهيز الترتيبات الفنية الكاملة لتقديم طلبات عضوية المنظمات الدولية مع إجراء اتصالات حشد الدعم السياسي اللازم مع الأطراف الدولية. و كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت مساء أمس الشروع في إعداد خطة فورية لطلب عضوية المؤسسات الدولية وذلك ردا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي. وقال بيان صدر عن اللجنة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام اللهبالضفة الغربية إنها "طلبت من لجنتها السياسية إعداد خطة عملية بشكل فوري لتنفيذ موجبات قرار الأممالمتحدة الخاص بعضوية دولة فلسطين بما فيها الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة". وجاءت الخطوة الفلسطينية ردا على طرح إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري عطاءات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة في شرق القدس ومناطق في الضفة الغربية. ووافق الفلسطينيون عند استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل على تجميد توجههم للمؤسسات الدولية لمدة 9 أشهر هي فترة المفاوضات التي استؤنفت نهاية جويلية الماضي وذلك مقابل إفراجها عن 104 من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها. واستنادا إلى رفع مكانتهم لصفة دولة مراقب غير عضو لدى الأممالمتحدة في نوفمبر 2011 فإن الفلسطينيين يمكنهم التوقيع على 63 من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية. و أعلن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن اللجنة السياسية في اللجنة التنفيذية للمنظمة ستجتمع خلال أيام لوضع الخطط اللازمة والإعداد لطلب عضوية المؤسسات الدولية. و اشتكى الفلسطينيون من طرح إسرائيل عطاءات لإقامة 7500 وحدة استيطانية منذ استئناف مفاوضات السلام في نهاية جويلية الماضي برعاية أمريكية بما يمثل ثلاثة أضعاف النمو الطبيعي.