تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم السبت النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور فيما اعلنت القوى السياسية المدنية نزولها مساء اليوم الى الشوارع للاحتفال بالدستور الجديد. وحسب تسريبات صحفية نشرت اليوم فان النتيجة الاولية شبه النهائية تشير الى ان نسبة المشاركة في الاستفتاء في الداخل والخارج قاربت 6ر38 بالمائة حيث تصوت نحو 6ر20 مليونا ناخب من بين نحو 9ر52 مليونا يحق لهم التصويت. وأشارت النتيجة إلى أن نسبة التصويت ب"نعم" بلغت 1ر98 بالمائة فيما صوت ب "لا" 9ر1 بالمائة. ومن جهته اشار الامين العام للجنة العليا للانتخابات في تصريحات اوردها الصحف المصرية اليوم أن نسبة المشاركة تجاوزت 40 بالمائة وأن النتائج النهائية أظهرت أن التصويت بالموافقة علي الدستور كانت له الأغلبية الساحقة. وحسب مصادر باللجنة فان المشاركة في الاستفتاء بأهم محافظات مصر كانت قياسية حسب المؤشرات الاولية لنحو 20 محافظة مشيرة الى نسبة المشاركة في محافظة القاهرة التي تضم نحو 6ر6 مليون ناخب قاربت 41 بالمائة وفي الاسكندرية وصلت حدود 40 بالمائة فيما ارتفعت في محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية وبورسعيد الى نحو 50 بالمائة وسجلت ادني مشاركة في مرسى مطروح ب20 بالمائة وسوهاج واسيوط ب 25 بالمائة . واعتبر مراقبون ومعاهد بحثية ان الاستفتاء ليس اخر المطاف بالنسبة للتحديات التي تواجه خارطة الطريق ولكنه يشكل حجز زاوية في مسار الانتقال نحو البناء الديمقراطي في مصر . واعتبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تحليل له إن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر ستكون بمثابة دفعة معنوية للحكومة الانتقالية الحالية من اجل استكمال خارطة الطريق رغم التحديات والعراقيل التي مازالت تواجه تنفيذ رزنامة الاستحقاقات وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . ومن جهة أخرى يستعد عدد من القوى السياسية المصرية للنزول إلى الساحات بالقاهرة والمحافظات مساء اليوم عقب إعلان نتائج الاستفتاء للاحتفال بالدستور الجديد ومطالبة وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. ونقلت الصحافة المصرية صباح اليوم اشادة العديد من القيادات الحزبية والحركات بالمؤشرات "الايجابية" لنتائج الاستفتاء التي تدل — حسبهم — على "الرغبة في اختيار شرعية جديدة ". وامام التخوفات من حدوث مواجهات بين مؤيدي الدستور الجديد وانصار جماة الاخوان المسلمين الذين يحشدون من اجل تصعيد الاحتجاجات للاعتراض على نتائج الاستفتاء على مدى الاسبوع الجاري والى غاية 25 جانفي فقد اعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات صحفية نشرت اليوم إن قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة "على استعداد" لتامين الاحتفالات الشعبية بإقرار الدستور كما انها ستكون جاهزة لتامين الاحتفالات بذكرى ثورة 25 جانفي . وخلفت المواجهة بين قوات الامن وانصار الاخوان المسلمين خلال عملية الاستفتاء على الدستور وفرز الاصوات التي تواصلت منذ الثلاثاء الماضي والى غاية ليلة الجمعة 14 قتيلا والعديد من المصابين منهم 9 قتلى في اليوم الاول للاستفتاء و 4 في مواجهات امس الجمعة، حسب اخر حصيلة لوزارة الصحة المصرية.