كشفت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة اليوم الأحد بباتنة أن المرسوم المتضمن إنشاء المرصد الوطني للإقليم الذي هو قيد الإنشاء يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها بمركز البحث العلمي بباتنة على أشغال الملتقى الجهوي الخاص بتقديم تقرير المرحلة الرابعة من مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية للهضاب العليا ناحية الشرق والمصادقة عليه أن هذا المرصد "سيكون وسيلة للتقييم والمساعدة على اتخاذ القرارات في مجال البيئة وتهيئة الإقليم من الدرجة الأولى". و يعد هذا الهيكل "جزءا من المؤسسات التي سيتم وضعها و التي ستضفي مزيدا من الفعالية على السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم"- كما أضافت الوزيرة. وخلال تدخلها في اللقاء الجهوي الذي ضم أعضاء تنفيذيين معنيين بمخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية للهضاب العليا (شرق) من ولايات باتنة وبرج بوعريريج وسطيف وخنشلة وأم البواقي وتبسة أبرزت بوجمعة أن الدولة الجزائرية وضعت إستراتيجية وطنية لتهيئة الإقليم تنفتح على العالم الاقتصادي وتطوراته كما تعززت بالوسائل التشريعية والتنظيمية والمالية بغية إعادة تنظيم الإقليم لتصحيح الانحرافات الخطيرة الملحوظة وتثمين مؤهلاته وإمكاناته في إطار التنمية المستدامة. وأضافت أنه تم الشروع في تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وأدواته المنجزة من خلال البرنامج الكبير الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج المنشآت القاعدية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و قالت بوجمعة "ان هذا اللقاء الذي أعقب ذلك المنعقد بعنابة بالإضافة إلى الملتقيات التي ستنظم خلال الأشهر المقبلة بولايات أخرى لدليل على "أننا بصدد استكمال عملية إعداد مخططات تهيئة وفضاءات البرمجة الإقليمية باعتبارها واحدة من المهام المدرجة في مخطط أعمال الحكومة". و أضافت دليلة بوجمعة "التزمنا بمسار متواصل للتشاور ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة أدوات تهيئة الإقليم المعد لفضاء البرمجة الإقليمي حتى يتسنى إعادة تركيز العمل الإقليمي المتعدد القطاعات حول محاور إستراتيجية لتهيئة الإقليم ومخططات العمل الإقليمي التي تحث عليها هذه الوسائل." وحضرت الوزيرة جانبا من أشغال هذا الملتقى الجهوي منها عرض خاص بمخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية من تقديم مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم مجيد سعادة. ويتضمن برنامج زيارة وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة دليلة بوجمعة إلى باتنة تفقدها عدة مرافق تابعة لقطاعها منها مركز الردم التقني ودار البيئة.