تجري شبه جزيرة القرم في أوكرانيا يوم الاحد الاستفتاء المثير للجدل حول ما إذا كانت ستبقى جزءا من أوكرانيا كجمهورية ذاتية الحكم أو ستنضم إلى روسيا في عملية تواجه انتقادا دوليا كبيرا في وقت ينتظر ان يصدر مجلس الامن في وقت لاحق يوم السبت مشروع قرار أممي ينزع الشرعية عن الاستفتاء. وتقول روسيا إنها ستحترم "إرادة أهالي القرم" ونتائج الاستفتاء بيد أن المحكمة الدستورية الأوكرانية طعنت في شرعيته حيث أعلنت يوم الجمعة أن الاستفتاء غير دستوري كما تؤكد الدول الغربية السبع الكبرى من جهتها أنها سترفضه. وحسب مصدر روسي فأن 69 مراقبا دوليا من 23 دولة سيشرفون على الاستفتاء في القرم يوم الأحد . وفي معرض تعليقه على الاستفتاء أشار رئيس وزراء منطقة القرم سيرغي أكسينوف امس الى أن الجمهورية تسعى للانضمام إلى روسيا وليس لنيل الاستقلال وسيستغرق الأمر عاما واحدا لاستكمال العملية الانتقالية. - الاستفتاء يضع سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها على المحك وترى كييف والعديد من الدول الغربية والولاياتالمتحدة في الاستفتاء تهديد لسيادة واستقلال اوكرانيا ووحدة اراضيها بحدودها المعترف بها دوليا. فقد طعنت المحكمة الدستورية الأوكرانية في شرعية الاستفتاء وأعلنت يوم الجمعة أن الاستفتاء غير دستوري. وأمرت المحكمة الدستورية وقف أنشطة اللجنة الخاصة التي تعد للاستفتاء في شبه جزيرة القرم وألزمت المسؤولين المعنيين بالتخلص من أوراق التصويت والمواد الترويجية. جدير بالذكر أن الأزمة الأوكرانية أخذت منحى مفاجئا في الأسبوعين الماضيين في أعقاب الاشتباكات الدامية التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة. وأصبحت شبه جزيرة القرم مركز التوتر القائم حاليا في هذه الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم السبت للتصويت على مشروع قرار حول أوكرانيا أعدته الولاياتالمتحدة ودعمته الدول الغربية. ويأتي اجتماع المجلس عقب عدم إحراز تقدم في محادثات جرت امس الجمعة في لندن بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول الأزمة الأوكرانية. وفشل لقاء الفرصة الاخيرة بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي بعدما عجز الوزيران رغم اسبوعين من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة عن التوصل الى اي تسوية للازمة الاوكرانية قبل الاستفتاء. ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء كما يدعو في ذات الوقت إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية ويشدد على استقلال وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها . ويؤكد مشروع القرار على أنه "لا يمكن الاعتراف قانونيا بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها مشيرا في ذلك إلى المؤتمر الختامي للأمن والتعاون في أوروبا الذي انعقد في هلسنكي عام 1975 والى مذكرة بودابست عام 1994 . ويشير مشروع القرار كذلك إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي الرئيسية بموجب ميثاق الأممالمتحدة عن صون السلم والأمن الدوليين. - قلق دولي ازاء الاستفتاء ومخاوف من تصعيد للوضع بالمنطقة اعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء الاستفتاء المقرر إجراؤه غدا في جمهورية القرم الذاتية الحكم الواقعة جنوبي أوكرانيا بشأن ما إذا كانت تنضم إلى روسيا أم تظل جزءا من أوكرانيا. فقد اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان الوضعي بلغ عند مفترق طرق وقال انه "إذا ما واصلت المواقف تشددها والتصريحات حدتها سيظل خطر الانزلاق في دوامة خطيرة قائما". كما حذر حلف شمال الاطلسي (الناتو) من الاستفتاء ووصفه بانه سيكون غير قانوني وسيضر بالجهود المبذولة لتحقيق انفراجه في أوكرانيا. وقال الامين العام للحلف أندرس فوج راسموسن في بيان امس ان إجراء هذا الاستفتاء سيقوض الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سلمي وسياسي مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أيضا أن ينتهك القانونين الأوكراني والدولي. كما اشار ن العديد من الشركاء ال 22 في مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية التابع للحلف الذي عقد اجتماعا امس بناء على طلب من أوكرانيا يشاطره المخاوف. وحث راسموسن موسكو على "التصرف بمسؤولية" و"الوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي". كما انتقدت واشنطن بقوة نشاط موسكو بالقرم واعربت عن أسفها لفشل روسيا في اتخاذ خطوات لتخفيف الأزمة في أوكرانيا واكدت انها مستعدة للرد بسرعة عقب الاستفتاء المثير للجدل . وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني " ما زلنا نأمل بأن يكون هناك طريقا بأن تتخذ روسيا مواقف في مقابل المخاوف في أوكرانيا بطريقة تتفق مع القانون الدولي وبطريقة تحترم سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا" موضحا أن الوقت قد تأخر فيما يتعلق بالموقف من الاستفتاء الذي سيجرى يوم الأحد. يشار هنا الى ان جو بايدن نائب الرئيس الامريكي يوم الاثنين بقادة كلا من بولونيا ودول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا ليتونيا لبحث الازمة الاوكرانية . وفي هذا الصدد قال البيت الابيض في بيان له ان نائب الرئيس الامريكي سيبحث خطوات لدعم سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها كما سيؤكد على التزام الولاياتالمتحدة بسياسة الدفاع الجماعي بموجب معاهدة شمال الأطلسي "والدعم المستمر" الذي تقدمه واشنطن لجميع حلفائها و شركائها في أوروبا. يشار الى ان البرلمان الأوروبي اتخذ اول امس الخميس قرارا حول الوضع في أوكرانيا اكد فيه على ضرورة فرض عقوبات ضد روسيا. وبحسب البرلمانيين الأوربيين فانه في حال عدم تراجع التوتر فان "الاتحاد الاوروبي يتوجب عليه اتخاذ الاجراءات المناسبة من ضمنها حظر توريد الاسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج". كما أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس على ان "الوقت حان" لأن يتخذ الاتحاد الاوروبي اجراءات اكثر حزما بحق روسيا بسبب دورها في الازمة الاوكرانية.