دعت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية "إيتو" إلى إقرار نظام المدفوعات مقابل الخدمات البيئية لا سيما في المناطق الاستوائية "باعتباره أداة فعالة للحفاظ والاستخدام المستدام للغابات وغيرها من الموارد الطبيعية". ويرمي هذا النظام حسبما أكدته المنظمة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني إلى دمج هذه الموارد على نحو أفضل في صلب السياسات الوطنية. وتشمل الخدمات البيئية التي تتيحها الغابات حسب البيان التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية مجمعات المياه وصون مناطق المناظر الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي. ويشكل هذا النظام -حسب المنظمة- آلية مبتكرة للتمويل توفر حوافز اقتصادية للمزارعين وأصحاب الأراضي لقاء صون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة نظرا إلى أن الجزء الأعظم من رقعة الغابات الاستوائية يقع جغرافيا في البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض. وتغطي الغابات الاستوائية رقعة نحو 1.66 مليار هكتار في أراضي 65 بلدا إستوائيا حيث لاحظت منظمة "فاو" في تقييمها الأحدث لموارد الغابات في العالم اتجاها متواصلا لتحويل الغابات الاستوائية إلى أراض زراعية وأخرى لغرض التعدين وتوسعة نطاق البنى التحتية وتخصيصها لأغراض التنمية الحضرية. وقد يساعد مشروع "المدفوعات مقابل الخدمات البيئية" على تغيير توجه نزع غطاء الغابات بالمناطق الاستوائية من خلال تهيئة حوافز اقتصادية ملائمة لملاك الأراضي عملا على حماية الغابات وغرس الأشجار وتطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للغابات. ويستلزم تنفيذ مخططات المدفوعات مقابل الخدمات البيئية إرساء حقوق واضحة للملكية وتحديد الحيازات بدقة إذ تستند المدفوعات في معظم الأحيان إلى العدد الكمي لهكتارات الغابات في المناطق المحمية أو رقعة المناطق التي تطبق فيها الممارسات المطلوبة لاستخدام الأراضي. وتظل الحيازة غير الآمنة للأراضي والموارد في حالة الكثير من الفقراء والسكان الأصليين عقبة رئيسية تحول دون تلقي المستحقات والفوائد في إطار مخططات المدفوعات مقابل الخدمات. وقال المدير العام المساعد مسؤول قسم الغابات لدى "فاو"الخبير إدواردو روخاس بيرياليس أن "مخططات المدفوعات مقابل الخدمات لن تصبح مجدية بكامل طاقتها ما لم يرافقها حيازة واضحة للأراضي وإدارة مستدامة للأراضي وبنية تحتية عامة تتسم بالكفاءة وتعبئة التمويل لتعزيز عمليات إعادة التشجير". ونقل البيان عن رينيه كاسترو سالازار وزير البيئة والطاقة في كوستاريكا قوله: أن " الجهود المبذولة في إطار نظام المدفوعات مقابل الخدمات سيمكن حكومة كوستاريكا من بلوغ نحو 81 بالمائة من هدفها المحدد للتحييد المناخي التام ما يمكن معادلة الضرر بالإصلاح بحلول عام 2021". وجاء هذا البيان عقب طرح منظمة "فاو" هذه القضية مع المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية خلال "الملتقى الدولي حول المدفوعات مقابل الخدمات البيئية للغابات الاستوائية" الذي عقد بين 7 و10 أبريل في سان خوسيه بكوستاريكا.