أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، يوغ روبرتسون، يوم الخميس بالجزائر، أنه لم تنسحب أي شركة بريطانية من الجزائر بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتيقنتورين (إن أمناس-الجنوب). و قال الوزير، في تصريح للصحافة أن "المملكة المتحدة لم تأخذ أبدا قرار سحب شركاتها من الجزائر، بل أن الشركات البريطانية تبدي على العكس مزيدا من الاهتمام بالاستثمار" بهذا البلد. و أوضح أن الدليل على ذلك هو تنظيم ندوة بلندن في الخريف المقبل "ستخصص حصريا للاستثمار في الجزائر". و قال الوزير في تدخله على هامش لقاء مع أساتذة اللغة الانجليزية، الذين تلقوا مؤخرا تكوينا للتدريس بمركز تعليم اللغة الانجليزية، أن هذه الندوة ستشكل فرصة للشركات البريطانية للتعرف بشكل أمثل على السوق الجزائرية و إمكانيات الاستثمار في الجزائر. و أشار،إلى أن بلده "يثق كليا" في الحكومة و المؤسسات الجزائرية فيما يخص تأمين الشركات البريطانية مذكرا بأن الطرفين يعملان "بتنسيق وطيد" بشأن هذه المسألة. و كان مجمع بريتيش بيتروليوم البريطاني قد رحل في منتصف يناير 2013 عماله من الموقع الغازي لتيقنتورين الذي يعمل على تطويره بالشراكة مع سوناطراك و النرويجي ستاتويل، و ذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف هذا الموقع الكبير لإنتاج الغاز في الجزائر. غير أن المجمع البريطاني الذي اشترط تحسين الظروف الأمنية مقابل عودة عماله إلى الجزائر، لم يغادر أبدا الجزائر بالرغم من إعلان الرئيس المدير العام روبرت دودلي بتأخير بعض استثماراته بإن صالح و إن أمناس المقررة في2014. و بعد هذا الاعتداء قامت الجزائر بتعزيز الأمن بكامل مواقعها الغازية و النفطية مما شجع عودة عمال هذه الشركات تدريجيا. عن سؤال لمعرفة المزيد عن التعاون الأمني بين الجزائر و لندن، قال السيد روبرتسون أن "مسارا" تميزه اجتماعات و تشاور منتظم يجري الآن، موضحا أن تقاليد بلده تمنعه من الإدلاء بالمزيد حول هذا الجانب. و أضاف قائلا أن "المملكة المتحدة التي عاشت في السابق فترة مكافحة الإرهاب، تدعم الجزائر و ستدعمها على الدوام في مكافحة الإرهاب". قبل ذلك قام السيد روبرتسون بتسليم الشهادة الدولية لجامعة كامبريدج لتعليم اللغة الانجليزية ل14 أستاذا بحضور السفير البريطاني بالجزائر السيد مارتين روبير. يتعلق الأمر بثاني زيارة يجريها السيد روبرتسون للجزائر، بعد تلك التي قام بها في يناير الفارط، و التي وقع خلالها اتفاق يمتد على خمس سنوات يسمح ل5000 دارس جزائري في الدكتوراه في اللغة الانجليزية بمزاولة الدراسات بالجامعات الانجليزية.