يواصل الناخبون المصريون اليوم الاربعاء التصويت في انتخابات الرئاسة لليوم الثالث لاختيار رئيس مصر الجديد بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت بيوم واحد والذي أثار حفيظة قوى سياسية وحملتي المترشحين حيث قرر المترشح حمدين صباحي سحب ممثليه من كافة لجان الاقتراع. ولقي قرار مد التصويت ليوم ثالث انتقادات من طرف أوساط سياسية وحقوقية في مصر حيث عبرت عدة قوى ثورية من بينها حركة 6 إبريل بجبهتيها وحركة الاشتراكيين الثوريين عن رفضها للقرار وأعلنت "6 إفريل" اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام نقابة الصحفيين لرفض القرار الذى اعتبرته "دليل صارخ على التزوير واغتصاب شرعية العملية الانتخابية" فيما وصف حزب الدستور المؤيد للمرشح حمدين صباحي القرار بانه " أمر يثير الريبة الشديدة" ويلقي ب"ظلال كثيفة من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويفتح المجال أمام تأويلات .. ويبعث برسالة سلبية للداخل والخارج معا". ومن جهته، اعتبر حزب "مصر القوية " ذو الميول الاسلامية المقاطع للانتخابات ان قرار مد التصويت جاء "وسط حملة إعلامية مسعورة لترهيب المواطنين وتجيشهم للتصويت ما يؤكد عبثية ذلك المشهد الانتخابي والذى فشلت السلطة بكل وسائلها أن تظفر منه بما تريد" على حد قوله. أما حملة حمدين صباحي فاعتبرت ان القرار جاء "تحت ضغوط واضحة من أطراف متعددة لمنح مزيد من الوقت لسيناريو لم ينجح أحد فى فرضه على مدار اليومين الأول والثاني. وأشارت الى ان القرار من شأنه ان يؤثر على نزاهة العملية برمتها" وهدد حمدين صباحي في البداية بالانسحاب من السباق الرئاسي قبل ان يتراجع الا انه قرر سحب ممثليه من كافة اللجان الانتخابية. كما تقدمت حملة المرشح عبد الفتاح السيسي باعتراض على القرار لأنه "ينهك المواطنين". وقال المتحدث باسم الحملة ان الكلام عن الاقبال الضعيف ب "المغرض"، حيث هذا "غير صحيح لأن نسب الإقبال جيدة رغم أن هذا هو تقدير من اللجنة العليا للانتخابات أننا نجده في غير الصالح العام". فيما تمسكت لجنة الانتخابات بقرارها وقالت انه جاء "استجابة لطلب الأحزاب السياسية والإرادة الشعبية للناخبين ولإعطائهم فرصة للتصويت في ظل ظروف موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد وقالت أنه لا شأن للمرشحين به فضلا عن أنه لم يترتب عليه ثمة ضرر لأى منهما. وقدر المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نسبة المشاركة في الانتخاب على مدى اليومين الماضيين وحتى اغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الثاني بنحو 37 بالمائة. ويرى مراقبون ان قرار اللجنة يأتي لمحاولة تدارك نقص عملية الحشد الجماهيري للمشاركة في الانتخابات حيث شكل الهاجس الامني للانتخابات الشاغل الذي أخذ جل اهتمام السلطات وتم تجنيد مئات الالاف من عناصر الامن والجيش لحماية المقار الانتخابية ومنع اي عمليات ارهابية او احداث احتجاجية يكون لها وقعا سيئا على سير العملية الانتخابية في الداخل والخارج . فيما لم يكن موضوع الحشد للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية لإثبات للخارج وللمعارضة في الداخل إلتفاف الشعب حول القيادة الجديدة لمصر وخارطتها السياسية للخروج من المرحلة الانتقالية محل اهتمام على خلفية التأييد الشعبي الواسع الذي واكب عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي و الاطاحة بنظام الاخوان المسلمين بعد مظاهرات 30 جوان وما تبعه من تأييد واسع لنداء وزير الدفاع آنذاك -- السيسي المرشح الحالي للرئاسيات -- لتفويض الجيش والشرطة لمكافحة الارهاب. وكان لفت النظر من طرف متابعين ومحللين محليين لضعف الاقبال على صناديق الاقتراع في الفترة المسائية من اليوم الاول للانتخابات وعزوف الشباب عن النزول للإدلاء بأصواتهم بمثابة الصدمة وسط تساؤلات عن الاسباب حيث ارجعتها اوساط حكومية وفي لجنة الانتخابات الى الحرارة الشديدة التي تميز الطقس في مصر خلال هذه الفترة فيما ارجعته اوساط سياسية الى عودة ظهور وجوه كانت مع نظام حسنى مبارك ضمن حملة المرشحين للرئاسيات ولا سيما ضمن حملة السيسي . وقد لجأت الحكومة ولجنة الانتخابات بغية تدارك الوضع الى إصدار عدة قرارات منها قرار منح عطلة رسمية للموظفين والعاملين خلال اليوم الثاني للانتخابات وقرار مد فترة التصويت لمدة ساعة لنفس اليوم وحث الاعلام والناشطين على الحشد الجماهيري في الشارع للمشاركة في الانتخاب والتأكيد على فرض الغرامة المقررة قانونا على المتخلفين واخيرا قرار مد التصويت ليوم ثالث بعد ان أكدت بعض الاوساط المقربة من السيسي بانه يمكن ان يتراجع عن قبول منصب الرئاسة اذا كانت نسبة المشاركة محرجة . وتتجه الانظار الان الى ما يمكن ان يحققه الناخبون خلال هذا اليوم من مشاركة في التصويت ولا سيما فئة الشباب و"الوافدين" من سكان الارياف والجنوب العاملين بالمدن ويقدر عددهم بنحو 7 مليون ناخب والذين منحت لهم الحكومة تسهيلات للانتقال الى اماكن اقاماتهم الاصلية لإنقاذ الموقف.