التجمع الوطني الديمقراطي يحبذ نظام حكم شبه رئاسي

يقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي نظام حكم شبهرئاسي مع تكليف وزير أول يتمخض عن التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبيةفي غرفتي البرلمان لرئاسة الحكومة.
وفي تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي جمعه اليوم السبت بوزير الدولة مديرديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى،أكد الأمين العام للتجمع، عبد القادر بن صالح، أن التجمع يحبذ نظام شبه رئاسي "يكلفمن خلاله وزير أول ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتيالبرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية".
وأضاف السيد بن صالح بأن حزبه يركز على "تعزيز الدستور بأحكام ذات صلةبحقوق الانسان والحريات الاساسية وكذا تعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابيةواستشارية توخيا لمواصلة بناء دولة المؤسسات".
ويدعو التجمع في هذا الاطار --حسب أمينه العام-- إلى ضرورة "فتح حوارمع مكونات المجتمع المدني وتوسيع دور البرلمان وتمكينه من حقه في الرقابة وفيالمبادرة التشريعية اضافة الى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي".
وجاء في مجمل المقترحات المقدمة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي أيضاإدخال "تعديل جوهري" على الدستور باستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلفب"إحترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابةالدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتيالبرلمان".
وفي مجال تنظيم السلطات، أكد السيد بن صالح أن حزبه يدعو الى تجسيد مبدأالفصل بين السلطات الثلاث وإلى تعزيز إستقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال"النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاةالحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء".