أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن مراجعة "توافقية" للدستور تتم في سياق ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفتح "عما قريب". وأكد الرئيس بوتفليقة في خطاب وزع عقب أدائه اليمين الدستورية بعد إنتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة بأنه من منطلق الإرادة الحازمة التي تحذوه ب"تعزيز الوفاق الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة" بأنه سيعيد "عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية". و اوضح القاضي الاول للبلاد انه لهذا الغرض ستدعى القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وذلك "للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية" مشيرا إلى أنه من بين ما سيتوخاه هذا العمل "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم إستقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين". وكان الرئيس بوتفليقة قد كشف في خطاب للأمة في أبريل 2011 عن إنشاء لجنة دستورية تجمع خبراء في القانون الدستوري ومختلف التيارات السياسية يترك لهم حرية واسعة في تقديم ما تراه مناسبا من آراء واقتراحات ترفع الى رئيس الجمهورية وعلما أن المصادقة على المراجعة الدستورية يمكن أن يتم عن طريق البرلمان أو عبر إستفتاء شعبي وفقا لطبيعة التعديلات المقترحة. وتأتي هذه الخطوة إستجابة لتطلعات الطبقة السياسية التي سبق لها وأن أعربت عن رغبتها في تعديل عميق للوثيقة الدستورية من أجل تحديد طبيعة نظام الحكم على غرار أحزاب التحالف الرئاسي وتشكيلات سياسية أخرى مصنفة في خانة المعارضة. وبمناسبة تنصيب لجنة الخبراء المكلفة باعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري يوم 9 أبريل 2013 كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أكد أن هذه الحدود المسبقة لتعديل الدستور "لايجب أن تمس أساسا بالثوابت و القيم و المبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري التي "تجسد تاريخه العريق و حضارته العتيدة و تصور مستقبلي قائم على قيم و مبادئ يتقاسمها كافة المواطنين الجزائريين". وكانت مشاورات حول الإصلاحات السياسية التي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح شهري جوان و جويلية 2011 لمختلف الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و ممثلي المجتمع المدني قد سمحت بتقديم إقتراحات حول طبيعة هذا التعديل و مضمونه. و إعتبر السيد سلال أن هذه الاقتراحات دليل على "مدى ثراء" الإستشارات السياسية والتنوع والإختلاف لآراء الفاعلين الذين شاركوا في تلك اللقاءات وكذا أهمية مساهمتهم معتبرا بأن هذا التعديل اذا "مس بتوازنات السلطة فسيتم حتما اللجوء الى استفتاء و ذلك بعد عقد اجتماعات تشاورية مع أهم الفاعلين السياسيين الوطنيين حول هذه المسألة التي جاءت لتكلل مسار الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة. وفي نفس المنحى وإستنادا إلى بيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم 7 أبريل 2013 المتعلق بتنصيب اللجنة المكلفة باعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري فإن الإصلاحات السياسية التي بادرها رئيس الجمهورية بهدف تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية في بلادنا وتقوية ركائز دولة القانون ودعم حقوق المواطن وحرياته جاءت ثمرة استشارات سياسية واسعة حول هذه الإصلاحات في جوانبها التشريعية والدستورية على حد سواء. وإعتبرت رئاسة الجمهورية أن الإقتراحات المقدمة من مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين شاركوا في هذه الإستشارات السياسية التي جرت على مرحلتين وأشرف عليها تباعا رئيس مجلس الأمة والوزير الأول قد كانت في جانبها المتعلق بالمواضيع الدستورية محل دراسة شاملة وعمل تلخيصي من طرف مجموعة عمل مؤهلة أنشئت لهذا الغرض. ولدى دراسته الوثيقة ذات الصلة التي رفعت اليه قرر رئيس الجمهورية تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية. وكان تعديل الدستور قد شكل نقطة التقاء المترشحين الستة للإنتخابات الرئاسية ل17 أبريل بالرغم من بعض التباينات التي ظهرت فيما بينهم حول "معالم" هذا النص المرجعي. ولم يبق لصلاحية دستور 2008 الذي فتح المجال للعهدات الرئاسية سوى "أشهر معدودات" حسبما اشار اليه المترشحون الذين أعربوا جميعا عن نيتهم في "مراجعة هذا الدستور. تبنت الجزائر منذ استرجاع سيادتها الوطنية سنة 1962 خمسة دساتير (1963 و 1976 و 1989 و 1996 و 2008).
