مجلس السلم و الأمن يعد إستراتيجية للإتحاد الإفريقي حول الحكامة ببلدان الساحل

أعد مجلس السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي إستراتيجية حول الحكامة ببلدان الساحل تتضمن توصيات مفيدة بالتعاون مع البلدان المعنية ببلوغ هذا الهدف.
و حددت إستراتيجية الحكامة "المحاور الأولوية" مثل تعزيز دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية و اللامركزية و تبادل التجارب الناجحة في هذا المجال و مكافحة الفساد و ترقية المعايير الدولية لتسيير المالية العامة و ترقية حقوق الإنسان و العمل الإنساني.
كما تتضمن الإستراتيجية الإفريقية في هذا المجال دعم مسار الحوار و المصالحة بما فيها العدالة الانتقالية و المسارات الانتخابية في المنطقة و ترقية السلم و الانسجام من خلال الزعماء الدينيين و التقليديين و كذا تسيير النزاعات و ادماج السكان الرحل.
و قبل صياغة توصيات في هذا المجال أوضح مجلس السلم و الأمن أن الحكامة السياسية تقوم على مبدأ "نظام حكومي يلعب فيه السكان دورا رئيسيا في انتخاب حكوماتهم و ممثليهم و في التسيير اليومي لبلدهم أو لمجتمعهم".
و بخصوص الحكامة الاقتصادية اعتبر المجلس أنها تستلزم تسييرا "سليما" للموارد العمومية للبلد أو المجتمع و توزيعها "العادل" بين السكان مع تمكين السكان من مراقبة هذا التسيير".