وقع الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، إلى جانب رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، أول أمس الأحد، بأديس أبابا (إثيوبيا)، على إعلان خمسينية منظمة الوحدة الإفريقية - الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال أشغال الدورة ال21 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد. ويمثل السيد سلال رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال القمة، حيث أكد القادة الأفارقة في الإعلان على التزامهم بالمبادئ الإفريقانية وتطلعات القارة إلى "وحدة أكبر". كما أكدوا "عزمهم" على بناء إفريقيا مندمجة ومزدهرة يسودها السلام وتتطور بفضل مواطنيها وتسودها المساواة بين الرجل والمرأة. وجددت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي "تمسكها" بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من أجل الاستكمال "التام والنهائي" لمسار تصفية الاستعمار في القارة والذي باشره مؤسسو منظمة الوحدة الإفريقية-الاتحاد الإفريقي. ودعوا إلى الإنهاء "العاجل للاحتلال غير الشرعي" للأراضي الصحراوية، ملحين على ضرورة تحمل الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي "لمسؤولياتهما حيال هذا الملف الذي طال أمد تسويته". كما تضمن الإعلان نداء للاتحاد الإفريقي "ليساهم في مسار تسوية المسألة الصحراوية التي تقتصر حاليا على الأممالمتحدة". وأعرب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة عن "عزمهم على تحقيق الهدف المتمثل في بناء إفريقيا من دون نزاعات وجعل من السلام واقعا لكل الشعوب الإفريقية وتخليص القارة من الحروب والاضطرابات الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان والمآسي الإنسانية. كما اتفقوا على جعل إفريقيا قارة خالية من الأسلحة النووية، موجهين نداء من أجل نزع السلاح النووي على المستوى العالمي واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية. والتزموا أيضا بتعزيز الحكامة الديمقراطية ودولة القانون وقدرات المؤسسات الإفريقية، مجددين رفضهم لكل تغيير غير قانوني للحكم بما في ذلك المحاولات الرامية إلى الاستيلاء على الحكم بالقوة. وأكد القادة الأفارقة "إصرارهم على تولي مصيرهم بأنفسهم وعلى التزامهم بتشجيع الاستقلالية من خلال تعبئة الموارد الداخلية". كما أكدوا التزامهم "بمواصلة الكفاح ضد كل أشكال العنصرية والتمييز". من جهة أخرى، عقد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من بينهم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أول أمس، قمتهم ال19 خلال مأدبة عشاء عمل. وتعتبر الجزائر من بين أعضاء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تم إنشاؤها بمبادرة من الرئيس بوتفليقة، إلى جانب نظيريه الجنوب إفريقي والنيجيري. وكانت بلادنا من بين البلدان الأولى التي تم تقييمها في إطار هذه الآلية، من خلال تقديمها تقريرين مرحليين سنتي 2009 و2012 حول تجسيد برنامج عملها الوطني الخاص بالحكامة الذي تضمن التوصيات المنبثقة عن التقييم. وتعد هذه الآلية التي تأتي امتدادا للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، أداة لترقية الحكامة على أساس الشراكة بين جميع الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد جدد خلال تدخل له حول موضوع "وضع السلم والأمن في إفريقيا" تصور الجزائر بخصوص معالجة أزمة مالي عن طريق إشراك إفريقيا في كافة مراحل مسار تسوية النزاع، واصفا هذا الدور ب«الأساسي" سواء تعلق الأمر بالمسار السياسي أو الحوار والمصالحة الوطنية أو الانتخابات أو تعبئة دعم المجتمع الدولي". وقال إنه من "الضروري" ضمان تنسيق وثيق بين منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودول الجوار "في الوقت الذي ينظم فيه مسار تحول بعثة "ميسما" إلى البعثة متعددة الأبعاد المدمجة لمنظمة الأممالمتحدة لضمان الاستقرار بمالي (مينوسما). كما أكد السيد سلال أن مشروع السلم في القارة يستمر في تسجيل "تقدم" وينبغي على الاتحاد الإفريقي خلال هذه السنة التي تصادف عيده ال50 إعطاء "دفع قوي للجهود بغية مواجهة التحديات المستمرة". وقال إنه سجل "بارتياح كبير زيادة وتيرة نشاطات مجلس السلم والأمن والقرارات الهامة التي اتخذها في إطار التأكيد على الريادة الإفريقية في مجال السلم والأمن في القارة".