ستعرض استراتيجية الاتحاد الافريقي في مجال الامن و الحكامة و التنمية بمنطقة الساحل الصحراوي غدا الاربعاء بنيامي (النيجر) خلال أشغال الاجتماع الوزاري ال3 للبلدان الأعضاء في مسار نواكشوط من بينها الجزائر. و ستعرض هذه الاستراتيجية بعثة الاتحاد الافريقي حول مالي و الساحل والتي يكمن هدفها في تركيز العمل الافريقي على مجالات الأمن و الحكامة و اللامركزية و التنمية المتزايدة ببلدان الساحل. و قد أكدت البعثة الافريقية أنه تم بخصوص هذه الاشكالية تطوير استراتيجية الاتحاد الافريقي حول الساحل اضافة إلى خطة عمل مضيفة أن مواصلة مسار نواكشوط من أجل ترقية التعاون بين بلدان الساحل في مجال الأمن العابر للأوطان من المفروض أن يؤول إلى وضع آليات عملية تسمح بمواجهة الأزمات. و تتضمن عهدة هذه البعثة ثلاثة جوانب محورية: المحور الأول سياسي و ال ثاني مكرس للأمن و الثالث لاشكالية التنمية بالمنطقة. و يهدف الجانب السياسي إلى مرافقة تعزيز مكتسبات السلم و الأمن و ترقية دولة القانون و المساهمة في تدعيم المؤسسات الديمقراطية بمنطقة الساحل لا سيما حماية حقوق الانسان و الجهاز القضائي و منظمات المجتمع المدني. و من خلال هذا الجانب تعمل البعثة حول القضايا الانسانية لاسيما بمشال مالي. أما الجانب الثاني المكرس للأمن بمنطقة الساحل فهو يرمي إلى تنسيق جهود الاتحاد الافريقي في مجال الأمن لاسيما النزاعات و الارهاب و الجريمة المنظمة. و يرتكز المحور الثالث حول اشكالية التنمية بالمنطقة و اذ يهتم بقضايا البيئة مثل تدور البيئة و التخلف بصفة عامة. تعزيز التعاون الأمني بمنطقة الساحل في جدول الأعمال يهدف الاجتماع الوزاري الثالث للبلدان الأعضاء في مسار نواكشوط إلى تدعيم التعاون الامني و تفعيل الهندسة الافريقية للسلم و الامن بمنطقة الساحل. و يضم مسار نواقشط الذي بادر به الاتحاد الافريقي بالعاصمة الموريتانية يوم 17 مارس الماضي اضافة إلى الجزائر كل من كوت دي فوار و غينيا و ليبيا و مالي و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و السينغال و التشاد. و سيسمح هذا اللقاء للوزارء بتناول المكتسبات و تعميق مسار نواكشوط الذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات و الأمن على مستوى الحدود و كذا إلى تعزيز قدرات مصالح الامن و الاستعلامات بمنطقة الساحل الصحراوي. و يتضمن المسار ايضا التفاعلات مع المنظمات الاقليمية و شبه المناطق و كذا مع الأممالمتحدة و الشركاء الدوليين. الجزائر متمسكة بالمسار المهيكل للأمن و السلم بمنطقة الساحل أكدت الجزائر التي يبقى موقفها بخصوص الساحل ثابتا دائما خلال الملتقيات الدولية تمسكها بالمسار المهيكل للامن و السلم بمنطقة الساحل. و كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد جدد خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر الماضي المساهمة الفعلية التي تقدمها الجزائر لتضافر الجهود من أجل الامن الجماعي في منطقة الساحل الصحراوي و كذا بباقي مناطق افريقيا. و من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية مجيد بوقرة خلال الاجتماع الوزاري الثاني حول الساحل الذي احتضنته مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل تحت برئاسة مالي يوم 6 فبراير الجاري التزام الجزائر بمواصلة مختلف نشاطاتها حول التعاون و التضامن لصالح استقرار و تأمين و تنمية جيرانها بمنطقة الساحل. و عليه دعا بوقرة الشركاء خارج الاقاليم إلى العمل على تعزيز قدرات البلدان المعنية بشكل يسمح لها بالتكفل بأولوياتها الوطنية الخاصة بالتنمية و رفع التحديات خدمة لأمنها الجماعي. و كانت الجزائر قد سجلت أمس الاثنين " بارتياح" وضع بنواكشوط إطار جديد للتنسيق و متابعة التعاون بشبه منطقة الساحل-الصحراوي " مجموعة 5 للساحل" يضم كل من موريتانيا و مالي و النيجر و التشاد و بوركينا فاسو. و كان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بلاني قد اشار إلى أن انشاء المجموعة الفرعية الجديدة في منطقة الساحل قد شكل محور مشاورات بين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و نظيره الموريتاني أحمد ولد تقيدي. كما ذكر أن مسار نواكشوط الذي يشرف عليه الاتحاد الافريقي يضم البلدان 5 الأعضاء في المجمع الجديد اضافة إلى الدول ال6 الأخرى الاعضاء في الاتحاد الافريقي علما انه يشكل "العامل المحوري" لتفعيل الهندسة الافريقية للسلم و الامن بمنطقة الساحل-الصحراوي.