دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المستثمرين وقادة الصناعة في تركيا للإنخراط مع شركائهم الجزائريين من أجل العمل سويا و تعزيز روابط الصداقة والتعاون والمساهمة في المشروع الجزائري للتجديد الإقتصادي والإجتماعي. وأكد السيد سلال في كلمة لدى إشرافه على اختتام المنتدى الإقتصادي لرجال الأعمال الجزائري-التركي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الجزائروتركيا قد شددتا على "إرادتهما المشتركة في تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه وفي رفع حجم التبادل التجاري بينهما مشيرا إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي تجسيدا لتلك الإرادة" مبرزا "إمكانيات الذهاب سويا نحو أسواق خارجية خاصة في إفريقيا". وذكر الوزير الأول بأن الجزائر باشرت تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسعى لتحويل الإقتصاد الجزائري مبني على تضافر كل الطاقات الوطنية من أجل تحقيق النمو وتنويع الإقتصاد وخلق الثروة و مناصب العمل الدائمة مضيفا أن قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة والسياحة يشكلون المجالات ذات الأولوية في تنفيذ هذا المسعى سوف تدعم خلال المخطط الخماسي المقبل ابتداءا من 1 يناير 2015. وأوضح أن "عصرنة الجهاز الوطني للإنتاج و الخدمات يمر عبر بناء شراكات مع متعاملين اقتصاديين ذوي السمعة العالمية و القدرات اللازمة لتلبية الطلبات الجزائرية في مجال الاندماج و نقل الخبرات" معتبرا أن "منظومة المقاولة التركية الناجحة والفعالة في عدة ميادين توافق احتياجات الإقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق ببناء مشاريع مربحة تعود بالفائدة على الطرفين". وبالمناسبة ذكر السيد سلال بأن الشركات التركية التي سبق لها النشاط في الجزائر بالإضافة إلى الروابط التاريخية و الثقافية قد "لاحظت واستفادت من الميزات العديدة التي تتوفر عليها الجزائر" معربا عن أمله في أن يصل عدد المقاولات التركية في الجزائر الذي يقارب 940 مقاولة إلى 1.500 مقاولة في سنة 2015 كلها مع الشريك الجزائري. وأشار أيضا إلى أن هذه الميزات تتمثل في "استقرار سياسي و اقتصادي مستديم ووفرة الطاقة و اليد العاملة المؤهلة وحيوية السوق المحلي (35 مليون مستهلك وشبكة حديثة و فعالة للمنشآت القاعدية و منظومة بنكية بقدرات تمويل حقيقية" مؤكدا أن "المستوى الحالي للمبادلات التجارية بين البلدين وكذا امكانياتهما البشرية والمادية الهائلة يبشر بآفاق واعدة للعلاقات الإقتصادية والتعاون الجزائري-التركي. ومن جهة أخرى اعتبر السيد سلال أن المحادثات التي جمعت يوم الأربعاء الرئيس إردوغان بالرئيس بوتفليقة "تشكل بالنسبة للحكومتين قاعدة لتعزيز العلاقات السياسية و الإقتصادية التي تربط بين البلدين خاصة في أفق انعقاد القمة الثانية إفريقيا-تركيا في 21 نوفمبر بعاصمة غينيا الإستوائية" كما نوه بالقرار الذي تم اتخاذه خلال المحادثات و الذي يرمي إلى اعادة بناء و ترميم القصبة و العديد من القصور و البنايات مثل قصر حسن باشا و قصر الداي حسين.